البنك الدولي يطالب الصين برفع قيمة اليوان

بكين، طوكيو - رويترز، أ ف ب - رأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس ان من الضروري ان تسمح الصين لليوان بالارتفاع، لكن الخطوة لن تكون حلاً شاملاً للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها البلد. وقال ان الأولوية الرئيسة للصين هي اجراء تغييرات هيكلية لتشجيع الطلب المحلي. لكنه أضاف أن من شأن ارتفاع اليوان ان يوجه إشارة على صعيد أسعار السلع تساعد في تعزيز الابتعاد عن نمو اقتصادي يقوده قطاع التصدير. وكان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة استمرت أسبوعاً للاحتفال بالذكرى الثلاثين لبدء الشراكة بين البنك والصين.
ورأت وزارة التجارة الصينية ان من غير المعقول أن توجه الولايات المتحدة انتقادات إلى سياسة الصين على صعيد أسعار الصرف لمجرد ان بكين تحقق فائضاً تجارياً. وقال الناطق باسم الوزارة للصحافيين ياو جيان ان الاتهامات بأن الصين تتلاعب بسعر صرف اليوان هي اتهامات بلا أساس. وكان مقرراً ان يعقد الكونغرس الاميركي في وقت لاحق أمس جلسات استماع على مدى يومين للبحث في السبل الكفيلة بحمل الصين على السماح لليوان بالارتفاع. وتعافى الفائض التجاري للصين في الاشهر القليلة الماضية بعدما تقلص في ذروة الازمة المالية العالمية.
إلى ذلك، تدخلت السلطات اليابانية وللمرة الاولى منذ ست سنوات في سوق الصرف بهدف اضعاف الين الذي ارتفع بحدة في الاسابيع الاخيرة، في تحرك احادي الجانب ادى على الفور الى ارتفاع الدولار ومؤشرات بورصة طوكيو. وقال وزير المال الياباني يوشيهيكو نودا خلال مؤتمر صحافي: «تدخلنا مباشرة بهدف الحد من التذبذب الحاد لسوق الصرف». واوضح ان الارتفاع الكبير الذي حدث أخيراً للين الذي يُعد ملاذاً آمناً، يتسبب في «زعزعة استقرار الاقتصاد والمالية» ما يشكل وضعاً «غير مسموح به» بالنسبة إلى السلطات.
وارتفعت قيمة الين بحدة في الاسابيع الاخيرة وبلغ اعلى مستوى له في 15 سنة في مقابل الدولار ومنذ تسع سنوات في مقابل اليورو. وتواجه العملة اليابانية عمليات شراء مكثف، بعضها في سياق عمليات مضاربة وذلك بسبب الشكوك التي تحوم حول الاوضاع الاقتصادية في الغرب. ولم يكشف الوزير الياباني قيمة المبالغ التي ضُخّت في السوق، غير ان وكالة «داو جونز» نقلت عن وسطاء ان الوزارة باعت بدعم من المصرف المركزي الياباني ما بين 200 بليون و300 بليون ين (ما بين 1.9 بليون و2.8 بليون يورو)، خصوصاً في مقابل الدولار.
وبعد هذا التدخل، تراجعت قيمة الين بسرعة، من 82.86 ين في مقابل الدولار الى 85.16 ين. وبقيت العملة اليابانية اثر ذلك تتأرجح عند 85 يناً للدولار. وارتفع سعر صرف اليورو خلال الفترة ذاتها من 107.75 ين الى 110.51 ين. واضاف نودا: «نحن مستمرون في متابعة حركة السوق وسنرد الفعل بحزم بما في ذلك عبر تدخلات اخرى، اذا لزم الامر». وصعدت السلطات اليابانية من لهجتها في الايام الاخيرة ملمحة الى انها ستتدخل في الوقت المناسب لوقف ارتفاع عملتها الوطنية الذي يضر بشركات التصدير اليابانية ويضعف النسيج الصناعي للبلد. وكانت اوساط رجال الاعمال في اليابان تطالب بشدة بهذا التدخل منذ فترة طويلة معتبرة ان السلطات تأخرت في القيام بذلك.