تونس - يو بي أي - أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حركة المبادلات التجارية البحرية التونسية تراجعت خلال العام 2009 بنسبة 8 في المئة، مقارنة بالنتائج المسجلة خلال العام 2008. وبحسب التقرير السنوي 2009 لديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية الذي نُشر أمس، فإن إجمالي حجم المبادلات التجارية البحرية التونسية خلال العام 2009، بلغ 21 ألفاً و774 طناً، في مقابل 23 ألفاً و685 طناً في العام 2008. وشمل هذا الانخفاض الواردات، إذ تراجعت من 15 ألفاً و853 طناً سنة 2008 إلى 13 ألفاً و999 طناً سنة 2009 في حين حافظت الصادرات على مستوى العام 2008. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي حافظ على موقعه كأول شريك تجاري لتونس وذلك بنسبة 47 في المئة من الواردات و61 في المئة من الصادرات. وسجلت المبادلات التجارية البحرية مع دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 6 في المئة، إذ وصل حجمها إلى 11 ألفاً و505 أطنان في العام 2009، في مقابل 12 ألفاً و201 طن في العام 2008. وتأتى معظم الواردات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، وهي متكونة أساساً من البضائع العامة والنفط والمواد الحديدية. أما بالنسبة إلى المبادلات التجارية البحرية التونسية مع دول اتحاد المغرب العربي، فقد سجلت خلال العام 2009 تطوراً بنسبة 8 في المئة وبكميات انتقلت من ألف و771 طناً في العام 2008 إلى ألف و921 طناً سنة 2009. وسجلت هذه الزيادة في الواردات التي وصلت إلى ألف و624 طناً في العام 2009 في مقابل ألف و559 طناً في العام 2008، وهو يمثل ارتفاعا بنسبة 4 في المئة، علماً أن أهم المنتجات التي تستوردها تونس من هذه الدول، هي مواد الطاقة والمحروقات من ليبيا التي بلغت 1167 طناً في العام 2009. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات التونسية نحو الدول المغاربية بنسبة 41 في المئة خلال العام 2009، إذ بلغ حجمها 296 ألف طن، في مقابل 211 ألف طن في العام 2008، وهي تتكون أساساً من الأسمدة الكيماوية المُصدرة إلى المغرب والجزائر وليبيا. كما واصلت المبادلات التجارية البحرية التونسية مع بقية الدول الأفريقية تطورها الذي بدأ في العام 2007، إذ ارتفعت في العام 2009 بنسبة 21 في المئة باعتبار أن حجمها بلغ 352 ألف طن، في مقابل 290 ألف طن في العام 2008. من جهتها، ارتفعت الواردات البحرية التونسية بنسبة 3 في المئة مسجلة بذلك 185 ألف طن سنة 2009، في مقابل 180 ألف طن في العام 2008، علما بأن مصر تُعتبر المصدر الأساسي لهذه الواردات التي بلغ حجمها خلال الفترة المذكورة 126 ألف طن من البضائع العامة، أي بزيادة بنسبة 10 في المئة.