طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي ب«اتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس»المحتلة من «التصعيد الإسرائيلي الخطر»، خصوصاً في ظل تكثيف رئيس الحكومة الإسرائيلية دعواته أخيراً إلى زيادة الحفريات تحت المسجد الأقصى. وحمّلت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نتانياهو مسؤولية هذا التصعيد بالكامل، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع «الدول والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»، لحشد الدعم اللازم في هذا الشأن. ودانت الخارجية هدم الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم، 3 منازل بينها بناية عمرها 17 عاماً في بلدة سلوان جنوب الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 30 فرداً وتركهم في العراء، كذلك دانت اقتحام الجيش البلدة القديمة في القدس، واعتقال عشرات الشبان المقدسيين، بمن فيهم حراس الأقصى، والتضييق على طلبة المدارس، واقتحام سلطة الآثار الإسرائيلية المقابر، والتوصية التي رفعتها شرطة الاحتلال بالسماح لأعضاء الكنيست بدخوله. وفي سياق متصل، طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف عزام الأحمد، في وقت سابق، مجلس العموم البريطاني ب «إلزام حكومته الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الفلسطينيين العام 1917»، في إشارة إلى «وعد بلفور»، مجدداً بذلك دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيلول (سبتمبر) الماضي، بريطانيا الى الاعتذار عن الوعد. جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي أكثر من 140 برلماناً عالمياً اجتمعوا تحت شعار «انتهاكات حقوق الإنسان نذيرٌ للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين»، ودعا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها، انسجاماً مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأممالمتحدة، مطالباً بدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه. وطالب الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي ب«إعلان 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وليس عاماً لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور»، الذي أيدت فيه الحكومة البريطانية حينها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
