العناوين العريضة المعطاة لاحتمالات انتقال مقتدى الصدر للعيش في لبنان، تندرج كلها تحت محاولات الزعيم الشيعي للخروج من وطأة الضغوط الإيرانية المتراكمة على عاتقه في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لجهة دعم إعادة تكليف نوري المالكي برئاستها. الصدر الذي كان حليفاً لإيران اشترط على طهران ابعاد اسم المالكي عن اي خيارات قد تتبناها في هذا الصدد ووضع هذا الشرط مدخلاً لتسوية الملفات الشائكة الأخرى بينهما. ومع الإصرار الإيراني على ترشيح المالكي، لما ترى فيه من مميزات تؤهله للوقوف في وجه منافسه الرئيسي إياد علاوي بامتداداته العربية والاستقلالية، يبدو ان الجرة قد انكسرت في شكل شبه نهائي بين الطرفين. تفلت الصدر من الضغوط الإيرانية باللجوء الى الساحة اللبنانية لا يعني حكماً دخوله الى موقع أكثر استقراراً، لا سيما في ظل التوتر المتنامي الذي يشهده الداخل اللبناني وتحديداً على المستوى السني - الشيعي في المرحلة الراهنة. فلبنان بكونه تربة خصبة قابلة لاحتضان كل انواع بذور الفتن الناتجة من النزاعات الخارجية، ينوء منذ فترة تحت وطأة مخاوف الصدام السني - الشيعي بعناوين مختلفة وسط شواهد كثيرة تؤشر الى ان القادم من المواجهات لن يكون أقل خطورة تحت أي عنوان أتى. بالتالي فانتقال الصدر للعيش في لبنان من شأنه ان يثير تساؤلات عن مدى تقبل الشارع اللبناني عموماً والشيعي، خصوصاً لمثل هذه الخطوة لناحية معرفة الظروف السياسية، التي ستحيط بها في مرحلة أولى وستحكم استمراريتها لاحقاً. وهنا يطرح سؤال عما إذا كان الانقلاب في المواقف بين الصدر والإيرانيين ناتجاً من دور اميركي موظف في هذا المجال ام أنه تعبير عن مخاوف تجسدها حركة مقتدى الصدر، وبالذات تحدي الصدر لمرجعية السيستاني «الصامتة» وإعلائه من شأن مرجعية الصدر «الناطقة» القادرة على إعلان التحدي والمطالبة بالتغيير. هذا الحديث، يؤسس للقول بأن خروج الصدر الى بيروت، إذا ما حصل، لا يعني التغيير الكثير، لا سيما ان الحضور الإيراني في لبنان يعتبر قوياً في ظل نفوذ حزب الله، ويرسم بالتالي تساؤلات عن الجهة التي ستعطي الغطاء وستؤمن المتطلبات اللوجستية لتواجد مقتدى في بيروت. فهل تستطيع الحكومة اللبنانية مثلاً استقبال شخصية بحجم مقتدى الصدر وتأمين الحماية من مخاطر قد يتعرض لها، أقله على المستوى الأمني. لكن ثمة مستفيداً آخر من احتمال لجوء الصدر الى لبنان، فسورية الباحثة عن دور وامتداد في العراق تريد ايضاً ورقة رابحة يمكن استثمارها في بازار المصالح المتبادلة بين دمشقوطهران، وهي تتحرى فرص تعزيز وجودها في العراق. في المقابل، ثمة رأي آخر يشير الى ان الاختلاف الإيراني - السوري على تفاصيل الوضع العراقي لم يصل بعد الى حد يدفع بدمشق لتبني شخصية معارضة للسلوك الإيراني ورعاية وجودها في لبنان، وأن خطوة من هذا النوع، إن حصلت، تعني وصول الأمور الى خلاف أكبر بين الحليفين لا سيما في ضوء الحديث المتزايد عن احتمالات معاودة المفاوضات السورية - الإسرائيلية في شكل مباشر هذه المرة وبرعاية أميركية، الأمر الذي لن يرضي الجانب الإيراني. المتابع للشأن اللبناني يعرف ان تعاظم نفوذ حزب الله وانجراره وراء الرغبات الإيرانية لن يسهّل إقامة طرف مناوئ لإيران بحجم مقتدى الصدر. ومع الأخذ في الاعتبار ان مقتدى واصل دراسته الحوزوية في ايران في مسعى للجمع بين كونه قيادة سياسية ووصوله ليكون مرجعية دينية، إلا ان تواجد سليل العائلة الصدرية في بيروت سيطرح ايضاً تساؤلات على الساحة الشيعية ومدى تقبلها لهذه الشخصية. حزب الله وحركة أمل، اللذان يفرضان هيمنة على السواد الأعظم من الشيعة، حددا مرجعيتهما، فالأول يرتبط بولاية الفقيه بينما ترتبط الحركة بالسيد علي السيستاني، وبالتالي فالصدر لن يكون إلا على طرف نقيض مع الطرفين في هذه المعادلة. ولذا لا يبدو «باب الحارة» الشيعية اللبنانية مشرّعاً امام زعيم التيار الصدري القادم على أجنحة الخلاف مع إيران، التي تبدو ممسكة بزمام الأمور في الأوساط الشيعية من خلال سطوة حزب الله على المستويين الشعبي والسياسي. بهذا المعنى، فإن المحسوم هو أن شيعة لبنان على كل المستويات يرحبون بزيارة مقتدى الصدر الى لبنان إن كانت لأيام أو لقضاء فترة راحة، لكن الإقامة الدائمة أو الطويلة سيكون لها حسابات دقيقة تضيف الى التعقيد اللبناني مكوناً جديداً يفسد التوازن الهش. * صحافي وكاتب لبناني