بروكسيل، بازل (سويسرا) - رحب الاتحاد الاوروبي أمس، بالاتفاق الذي توصل اليه محافظو البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المصرفية في مدينة بازل السويسرية، ويلزم المصارف بتخصيص مزيد من رأس المال في الاحتياط. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه في بيان: يحقق «الاتفاق التوازن الصحيح، ونحن نتعلم من دروس الأزمة التي تتطلب رسملة أفضل بالنسبة إلى المصارف ومزيد من دعم السيولة، وهما عنصران أساسيان لقوة الاستقرار في نظامنا المالي». وأضاف: «ان المفوضية الأوروبية ترغب بشدة في ان ترى هذا الاتفاق، الذي أكده رؤساء الدول والحكومات في اجتماع مجموعة ال20 في سيول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وزاد سيكون «للاتفاق أثر كبير بالنسبة إلى قارتنا، كون اوروبا موطناً لنصف الأصول المصرفية العالمية». من جهةٍ اخرى نفى محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، أن تعرقل متطلبات جديدة أشد صرامة لرؤوس أموال المصارف التعافي العالمي، بل تضع الاقتصاد على أسس أكثر صلابةً. وأضاف تريشيه خلال محادثات برئاسته عن الاقتصاد العالمي في اجتماع لبنك التسويات الدولية، أن المسؤولين اتفقوا على ضرورة أخذ مزيد من الاجراءات لتحسين النظام المصرفي العالمي بعدما اتفقوا على القواعد الجديدة الأحد الماضي. «بهذا القرار نبدد عدم التيقن في مجال ضخم يمثل مساهمة رئيسة في دعم الاقتصاد العالمي. إنه عمل مستمر، وأمامنا عمل شاق لننجزه». وتوقع أن يبقى نمو الدول المتقدمة أبطأ منه في العالم النامي. ولم يتوقع أخطاراً في انكماش الأسعار.