كشفت وكالة المناهج والبرامج التربوية في وزارة التعليم عن أن المواد التي يتم تطبيقها في اختبارات بيزا PISA هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وسيتم التركيز في كل تطبيق على مادة من المواد بنسبة 70 في المئة، والمادتين الباقيتين بنسبة 30 في المئة، مشيرة إلى أن برنامج التقويم «بيزا» هو مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بهدف معرفة مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة، كما أنه يعقد كل ثلاث سنوات للطلاب والطالبات الذين أتموا 15 عاماً من دون اعتبار لصفوفهم الدراسية. وأوضح وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي أن برنامج التقويم «بيزا» يهدف إلى تقويم المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية، وكذلك الاعتماد على قياس قدرة الطلاب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية اليومية التي يواجهونها في المدرسة والبيت والمجتمع. وقال: «إن المواقف التي يتم قياسها تتعلق بقدرة الطلاب على التعلم مدى الحياة، من خلال تطبيق ما تعلموه في المدرسة في مواقف حياتية جديدة، كتقويم اختباراتهم وصنع قراراتهم، إضافة إلى تقويم ما يستطيع الطلاب فعله مقارنة بما تعلموه، ومقارنة مستويات الطلاب في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم واستفادة الدول المخفقة من الدول المتقدمة». ولفت الحارثي إلى أهمية اختبارات PISA للمملكة، التي تكمن في تحديد مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات التي تلزمهم في حياتهم في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة، كما تهدف إلى تطوير مؤشرات لمدى نجاح النظام التربوي في إعداد الطلاب في سن 15 سنة، إضافة إلى تهيئة الطلاب لأدوار بنّاءة في مجتمعهم، ومساعدة النظام التربوي على تشخيص مجالات القوة والضعف لتحسين مخرجات التعليم، ومقارنة إنجازات النظام التربوي في المملكة مع إنجازات النظم التربوية في بقية البلدان، وأيضاً مقارنة أداء طلاب المملكة مع أداء طلاب البلدان الأخرى، كما ستتم الاستفادة منه في تشكيل قاعدة بيانات مهمة، تساعد على تحليل السياسات والبحوث الأخرى. .. وتوقع اتفاقات الوحدة المجتمعية وقّع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد أمس مذكرة تفاهم معرض كنوز مع مؤسسة تصوير سعودي، وهي الجهة المنفذة للمعرض، إذ تعد باكورة مشاريع وحدة التواصل المجتمعي، وتهدف إلى المحافظة على التراث السعودي، واستشعار مدى أهميته للاقتصاد الوطني. وأوضح خلال توقيع المذكرة أن الاتفاق يهدف إلى ردم الفجوة والربط بين الأجيال الناشئة والسابقة، سواء على مستوى التراث العمراني ومعرفة أهم معالمه بالمملكة، أم على مستوى الفولكلوريات المختلفة، أم على مستوى الأعمال اليدوية والحِرف، أم حتى على مستوى الأكلات والألعاب الشعبية. وأضاف المرشد أن المعرض سيقام بطريقة مختلفة عن المعتاد عليه في المعارض المشابهة، وذلك خلال العام الدراسي الحالي بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ويستهدف شرائح المجتمع والميدان التربوي كافة، إذ سيقدم فعالياته المختلفة مجموعة من طلبة تعليم منطقة الرياض من خلال خمسة أجنحة تمثل خمسة أقاليم هي: وسط الرياض وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها. ولفت إلى أن وحدة «التواصل المجتمعي» تنبع أدوارها ومهماتها من خلال استشعارها لأهمية التواصل مع المجتمع والمسؤولية تجاهه، فإدارة تعليم الرياض بصفتها مؤسسة تربوية وتعليمية كبيرة تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها من خلال القيام بعدد من البرامج والمناشط والفعاليات التي تزيد من قدر التواصل بينها والمجتمع بأنواعه كافة، سواء أفراداً أم مؤسسات للمجتمع المدني أم قطاعاً خاصاً. إلى ذلك، وقع وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك أمس مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، بهدف مد جسور التواصل والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص، وتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع الخيري والتطوعي بما يخدم أفراد المجتمع، وشملت المذكرة جوانب التعاون بين الطرفين وتعزيزه ودعمه في مجالات الاستشارات والتدريب وإقامة الفعاليات والأنشطة والندوات ذات العلاقة، كما تطرقت المذكرة لاكتساب الخبرات بين الطرفين في ما يخص بيئة العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة صعوبات التعلم. واعتبر البراك أن هذا الاتفاق يأتي في ظل رؤية المملكة نحو تكامل الأدوار وتفعيلها بين القطاعين العام والخاص، بما فيه مؤسسات المجتمع المدني. وقال أمس خلال توقيع الاتفاق: «إن وزارة التعليم أولت طلاب التربية الخاصة وبرامج صعوبات التعلم اهتماماً خاصاً في المدارس، فضلاً على تأهيل الكوادر المتخصصة من المعلمين والمعلمات، خدمة لهذه الفئة العزيزة على نفوسنا»، مبيناً أن مسار صعوبات التعلم من المسارات الحيوية المتعلقة بالجانب التطوعي، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، إيماناً منها بأهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخبرات والاستشارات والتدريب في ما بين الوزارة والجمعية، بما تملكه من خبرات ومتخصصين. يذكر أن الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تأسست في 2010، بهدف خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم وتنمية قدرات العاملين والمختصين في مجال صعوبات التعلم، كما تقدم الجمعية خدمات التشخيص الباكر والجلسات الإرشادية لبعض الفئات غير المخدومة في برامج وزارة التعليم.