أوقف مراقبو المديرية العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينةالمنورة، شاحنة محملة بالحطب الجاهز للبيع، وسلمتها إلى شرطة الفريش، بحسب ما نشرته وزارة البيئة بتغريدة في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، أمس. وكثفت الوزارة خلال الأيام الماضية جولات التفتيش لمحاصرة الشاحنات المحملة بالحطب، مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد نشاطاً متنامياً في تجارة الحطب بغرض التدفئة. لمنع الاتجار بالحطب أو الفحم المحلي وتداوله بين المستهلكين، وذلك من خلال سن عدد من الإجراءات والقوانين «الرادعة» لكل مخالف لمنع الاحتطاب الجائر، إضافة إلى مصادرة كميات الحطب الموجودة لدى الباعة بعد إنذارهم، وبالتالي القضاء على الاكتساب غير النظامي، والتقليل من استنزاف البيئة من مستخدميها. وفي المقابل، وفرت الوزارة عدداً من التسهيلات الحكومية لتشجيع استيراد الحطب والفحم، الذي يستخدم بكثرة في فصل الشتاء في جميع المناطق السعودية. وتعتبر المملكة واحدة من البلدان التي تمر في مرحلة حرجة من التصحر في ظل سلوك الإنسان الضار تجاه البيئة وتدمير الغطاء النباتي بوجه عام، نتيجة انتشار سلوكيات موسمية شائعة، وخصوصاً الاحتطاب الجائر الذي يمارسه البعض، وتقدر نسبة التصحر في السعودية بحوالى 40 في المئة. وأصدرت الوزارة تراخيص، وفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تخول كل من يرغب في استثمار الحطب من دول المنشأ، بوصفها فرصة تجمع تسهيلات التي أقرتها الدولة وعلى رأسها إعفاء المستثمرين من الرسوم الجمركية لهذه السلعة. يذكر أن أشهر دول المنشأ لاستيراد الحطب هي دول أوروبا الشرقية، وآسيا، وأميركا الجنوبية، مثل: أوكرانيا، وبلغاريا، ولتوانيا، وكرواتيا، والتشيخ، ورومانيا، وبولندا، وهولندا، والصين، وماليزيا، وكندا، وسنغافورة، والباراغواي، وغيرها. يذكر أن الإقبال على شراء الحطب يزداد خلال فصل الصيف، ويفضل كثير من السعوديين استخدام الحطب المأخوذ من أشجار الغضا والسمر في التدفئة، وتصل حمولة الشاحنة الصغيرة من هذه الأنواع إلى ألفي ريال. وعلى رغم منع هذه التجارة ومحاربتها سواءً من وزارة البيئة والمياه أم الدوريات الأمنية، إلا أن تجارتها ناشطة، وبخاصة في مناطق وسط وشمال السعودية، ما أدى إلى زيادة مستوى التدهور البيئي في هذه المناطق.