رفضت وزارة التربية والتعليم اعتماد أي مؤهل علمي تم الحصول عليه أثناء خدمة الموظف من دون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية، وأكد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي في تعميم موجه إلى جميع إدارات التعليم السعودية، أن مراجعة محاضر الترقيات للموظفين كشفت عدم تسجيل المؤهلات العلمية التي حصل عليها موظفون أثناء الخدمة المدنية في وزارة الخدمة المدنية، مشدداً على ضرورة التأكيد على المختصين عند رفع بيانات المستحقين للترقية بعدم اعتماد هذه المؤهلات غير المسجلة. وأكد بعض موظفي التعليم ل «الحياة» تأخر ترقيات الموظفين حتى انتهاء المدة النظامية، مشيرين إلى أنهم يمكثون مدداً تصل إلى ست سنوات بين أنظمة بيروقراطية معقدة، إذ إن طلبات الشهادات التعليمية والدورات تشترط مفاضلة تصل إلى 12 نقطة، مؤكدين صعوبة الحصول على دورات. وشددوا على ضرورة زيادة أعداد المقاعد للموظفين، خصوصاً وأن الموظفين الأقل مراتب هم الأقل حظاً في الدورات. وقال أحد الموظفين ل «الحياة»: «إن غالبية الترقيات تأتي في مناطق بعيدة عن عمل الموظف الأساسي، بحيث تربك الموظف وأسرته سنوات عدة، يقضيها بين الموافقة على التكليف من قبل مديري التعليم، أو انتظار رقم وظيفي على الجهة المراد النقل إليها».