أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في مصر بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في تنظيم تقول السلطات إنه اعتنق فكر «تنظيم الجهاد» المتشدد، وكانت أجهزة الأمن اعتقلت عناصره أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مدينة المنصورة (دلتا النيل). وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة نفسها قررت، قبل أيام، تجديد سجن 10 متهمين آخرين في الخلية لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. وجاء قرار عرض أمر تجديد حبس المتهمين الثلاثة (أكرم عبدالبديع وسعد الدسوقي ومحمد رمضان) على المحكمة في ضوء انتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطي لهم على ذمة التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات واجهتها بهم المحكمة من واقع أوراق التحقيقات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن الاعترافات الواردة على ألسنتهم جاءت تحت وطأة التعذيب والإكراه المادي والمعنوي. وطالب ممثل نيابة أمن الدولة المحكمة بتجديد حبس المتهمين، مشيراً إلى أن الخطط والأفعال الإرهابية التي كانوا بصدد القيام بها وارتكابها كانت ستتسبب في إحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن المتهمين أقروا بسعيهم إلى ارتكاب ما هو منسوب إليهم وفقاً لإرادتهم الحرة أمام النيابة. وأشار إلى أن إخلاء سبيل المتهمين يمثّل خطورة على سير التحقيقات التي لم تنته بعد، موضحاً أن النيابة لا تزال بانتظار تقارير فنية لمواجهة المتهمين بها. من جانبه، طالب منسق هيئة الدفاع عن المتهمين محسن البهنسي بإخلاء سبيلهم استناداً إلى بطلان قرارات الاعتقال الصادرة بحقهم من وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المتهمين منذ اعتقالهم أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) وأوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تم احتجازهم في أماكن مجهولة غير مخصصة لاحتجاز المتهمين، إلى جانب عدم عرضهم على النيابة إلا في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي بما يمثّل مخالفة للقانون الذي يوجب عرض المتهم على النيابة حال القبض عليه. كما دفع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة أو حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد كيماوية من التي تستخدم في صناعة المفرقعات، قائلاً: «إن كل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين ملفقة ولا دليل على ارتكاب المتهمين لأي منها»، مؤكداً انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم كون معظمهم يعملون في وظائف حكومية ولديهم أماكن إقامة معلومة.