قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» ان الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للمجلس الاستراتيجي السوري - التركي ستعقد في اللاذقية غربي سورية بداية الشهر المقبل، بهدف مراجعة نتائج اجتماعات الدورة الاولى والبحث في اتخاذ خطوات اضافية لتعميق العلاقات بين دمشق وأنقرة. وأُعلن تأسيس المجلس الاستراتيجي خلال زيارة الرئيس بشار الاسد لاسطنبول منتصف ايلول (سبتمبر) العام الماضي. وعقد الاجتماع الوزاري الاول له بين مدينتي حلب السورية وغازي عينتاب التركية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث جرى توقيع اتفاق لإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين. وأسفر الاجتماع الاول لمجلس التعاون الرفيع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ونظيره السوري محمد ناجي عطري في دمشق في كانون الاول (ديسمبر) الماضي عن توقيع الوزراء المعنيين 51 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في جميع المجالات. وأوضحت المصادر الديبلوماسية امس ان وزير الخارجية احمد داود اوغلو سيترأس الوفد التركي الذي يضم عشرة وزراء، علماً ان معاون نائب الرئيس حسن توركماني ترأس الوفد السوري في الاجتماعات السابقة. ومن المقرر ان يجري المشاركون «مراجعة لنتائج الاتفاقات السابقة والتقدم الحاصل فيها مع احتمال توقيع بعض الاتفاقات الثنائية الاضافية». وتوقعت المصادر ان تعقد الدورة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى برئاسة رئيسي الوزراء قبل نهاية العام الجاري. وأجرى وزير المال التركي محمد شمشيك الشهر الماضي محادثات مع عطري وتوركماني وعدد من الوزراء. ودعا توركماني الى «تفعيل مضمون الاتفاقات الموقّعة وتجاوز الصعوبات التي تعترض تدفق الاستثمارات والمنتجات بين البلدين وتسهيل عمل المستثمرين ورجال الأعمال». كما بحث مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري «أحداث مصرف مشترك وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال». وأشار وزير المال السوري محمد الحسين الى «الاستعداد لتوسيع التعاون في مجال الجمارك والمراكز الحدودية، والى أن الوزارة تدرس حالياً عقداً لإقامة مركز حدودي في القامشلي»، منوهاً ب «الخطوات الكبيرة التي قطعها الجانبان في التفاوض بين إدارتي جمارك البلدين». وترتبط سورية وتركيا ايضاً باتفاقية تجارة حرة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل الى نحو 1.8 بليون دولار سنوياً. كما اعلنت سورية ولبنان والأردن وتركيا في اجتماع للوزراء المعنيين في اسطنبول بداية الشهر الماضي تأسيس مجلس اقتصادي بهدف متابعة عملية إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بينها.