«حقوق الإنسان» ل«الاتحاد الأوروبي»: العفو مقدم على الإعدام في السعودية

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لوفد من الاتحاد الأوروبي، أن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة يستند إلى نصوص شرعية، ولا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة، «بما يضمن تحقيق العدالة».
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، الذي استقبل نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى المملكة ألكسيس كونستا نتوبولوس ومستشارة الشؤون السياسية لوثيا مانريكي اسكوديرو أمس (الإثنين)، إن «الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا، لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة».
وبحث وفد الاتحاد الأوروبي مع القحطاني، والأمين العام للجمعية خالد الفاخري، وسكرتير رئيس الجمعية أحمد المحمود، عقوبة الإعدام وموقف الإتحاد منها، وخصوصاً من هم دون سن ال18.
وتطرق الحديث إلى قانون «جاستا»، وأوضح القحطاني في هذا الشأن أن هذا القانون «يخالف الأعراف والاتفاقات الدولية التي توافر حصانة وسيادة للدول».
بدوره، أكد نائب رئيس البعثة أهمية احترام سيادة الدول والمبادئ المستقرة في القانون الدولي، مشيراً إلى أهمية تبادل وجهات النظر حول الأمور المتعلقة في حقوق الإنسان.