توقع مستشار مالي تراجع قيمة استثمارات السعوديين في المملكة المتحدة والبالغة 60 بليون جنيه إسترليني، مع انخفاض قيمة العملة البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في بريطانيا تراوح ما بين تنفيذية وسياحية وعقارية. ومنذ إعلان المملكة المتحدة انسحابها من الاتحاد الأوروبي أخذ سعر الجنيه الأسترليني في التراجع لينهي الأسبوع على أكبر هبوط له منذ 31 عاماً متراجعاً 17 في المئة عن مستواه قبل الاستفتاء على مستقبل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وقال المستشار المالي في أسواق المال المضارب في سوق العملات محمد الميموني ل«الحياة»، إن تراجع الجنيه الأسترليني إلي أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات بعدما أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا ستبدأ مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار (مارس) 2017، سيكون له تأثير كبير على الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وستنخفض القيمة السوقية والعوائد على الاستثمارات السعودية في بريطانيا سواءً في مجال العقار والأسهم أم السندات وما غيرها. وأضاف: «في اعتقادي فإن حجم الاستمارات السعودية في تلك الأنشطة يفوق 10 بلايين جنيه إسترليني، وبالتالي ليس فقط كقيمة سوقية، وإنما عوائد الضرائب والرسوم التي تحصلها الحكومة البريطانية ستنخفض». وأوضح الميموني أنه من الناحية الإيجابية فإن انخفاض الجنيه الإسترليني سينشط السياحة والسفر لهذه الدولة، وسيؤدي إلى تنشيط التجارة والتصدير نتيجة رخص العملة، وتتوقع الأسواق المالية تواصل ضعف الجنيه الإسترليني بعد قرار الخروج، وهو ما يجعل البضائع البريطانية أرخص نسبياً، ويشجع على الاستيراد منها كما سيجعل السياحة في بريطانيا أكثر إغراء من ناحية السعر. ومن ناحية العقار، تستثمر العديد من دول الخليج ومواطنيها بشكل قوي في سوق العقارات، وتشير المؤشرات إلى تراجعها مع فقدان بريطانيا لميزة عضوية الاتحاد الأوروبي وما يتبعه من حرية السكن والعمل والتنقل، وتعتبر العقارات البريطانية ضمن أهم الاستثمارات الخليجية، وبالتالي ستتأثر بشكل مباشر، ولاسيما الأصول غير المولدة للدخل مثل المباني، أما الاستثمارات في الفنادق فإنها تتمتع بتدفقات نقدية وقد تتجاوز أثر الهبوط على المستوى المتوسط، لأن سعر الجنيه المنخفض سيحفز على السياحة العالمية إلى بريطانيا. وبين أنه على رغم ذلك فإن سعر صرف الجنيه المنخفض سيقلل من كلفة فاتورة الواردات من بريطانيا، وفي المقابل سيؤثر سلباً في صادرات دول الخليج إلى بريطانيا، ولاسيما المنتجات ذات الطابع النفطي من الزيوت والبولي إيثيلين وغيرها من المنتجات، ويعتبر قطاع السياحة في بريطانيا سابع أكبر مصدر للدخل في البلاد، وثالث أكبر سوق توظيف. من جانبه، اعتبر المحلل لأسواق المال جراح الهندي أن تراجع الجنيه الأسترليني ليس له أي تأثير في الاستثمارات الخليجية، لأن الاستثمارات الخليجية دائماً تكون على المدى البعيد، وأنه منذ إعلان نتيجة الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقوم الخليجيون بشراء العملة، وأعداد السياح إلى بريطانيا في ازدياد. وأشار إلى أنه بعد تراجع الجنيه تضاعف عدد السياح لبريطانيا لكون الأسعار تراجعت بشكل كبير. وعما إذا كان تراجع الجنيه الأسترليني سيرفع صادرات بريطانياً للأسواق الخارجية، قال الهندي إنه لا زيادة في حجم الصادرات على المدى المتوسط، لكن على المدى البعيد سيكون هناك هيكل تنظيمي جديد لرفع صادرات بريطانيا للأسواق الخارجية.