سلمت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس (الأربعاء) ثمانية ملايين ريال إلى ثمانية مستفيدين، عبارة عن تعويضات للمفقودين في فاجعة السيول التي اجتاحت محافظة جدة في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً. وجاء تسلم هذه المبالغ المالية من طريق عدد من القضاة في المحكمة الذين أحيلت إليهم 116 شيكاً، إذ تم تسليم ثمانية شيكات للمستفيدين بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتسليم التي تضمنت سند التسليم واستمارة خاصة يقوم المستفيد بتعبئتها. وأوضح مصدر ل«الحياة» أن عدداً من الشيكات تم تسليمها للمعنيين بعد إنهاء إجراءات الصرف، مشيراً إلى أن عمليات الصرف سيتم استكمالها بعد إجازة عيد الفطر لجميع المستفيدين، مطالباً الجميع بضرورة استكمال المتطلبات الخاصة بتسليم الشيكات. وجاءت عملية التسلم يوم أمس بعد الأنباء المتضاربة التي شهدتها أروقة المحكمة العامة خلال الأيام الماضية حول بدء عمليات الصرف من عدمها، إذ لم يتسن لهم التسليم سوى أمس (الأربعاء). وأكد مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد الغامدي أن إدارته أحالت جميع الشيكات إلى قضاة المحكمة العامة تمهيداً إلى صرفها، لافتاً إلى أن أمر الصرف يعود إلى القضاة. وكانت المحكمة العامة في جدة انتهت من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة السيول التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة، إذ اشترطت الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، ووقتها ومحل إقامة المتوفى وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث. يذكر أن كارثة جدة خلفت 122 قتيلاً بحسب آخر الإحصاءات التي نشرتها لجان حصر الأضرار في محافظة جدة، فيما تقدمت 30 أسرة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA).
