قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة إدارية في مصر، إرجاء نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، المُمثلة للحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (درجة أولى) ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقع في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وذلك الى جلسة 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري للاطلاع وتقديم المستندات. وتطالب هيئة قضايا الدولة في طعنها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري. واستمعت المحكمة أمس، الى طلبات ومرافعة ممثل الهيئة، الذي قال إن حكم القضاء الإداري «تغول على اختصاص مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاق وإقراره من عدمه»، مؤكداً أن «مجلس النواب صاحب صفة أصيلة في ذلك». وأضاف أنه استشهد في مذكراته بما أصدرته محاكم مجلس الدولة ذاتها، وفي المضمون ذاته تحديداً في ما يخص اتفاق إعادة ترسيم الحدود مع قبرص، بأنه من أعمال السيادة التي لا رقابة قضائية عليها، مشدداً على أن «اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يدخل أيضاً وبلا شك ضمن أعمال السيادة»، معتبراً أن «ما قدمه من مستندات كاف لهدم حكم القضاء الإداري لأن جميع الأوراق التي أودعها أمام المحكمة رسمية صحيحة ومعتمدة». كما قدم دفاع الهيئة مجموعة من الكتب الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية «تؤكد تبعية الجزيرتين محل النزاع للمملكة العربية السعودية»، مطالباً بمنحه أجلاً من المحكمة للاطلاع وتقديم مستندات أخرى. وطالب المحامي خالد علي، الذي أقام دعوى بطلان الاتفاق، المحكمة بالانتقال إلى دار المحفوظات المصرية للاطلاع بنفسها على «الوثائق السرية» المتعلقة بالجزيرتين، والتي قال أنها «تثبت تبعيتهما للدولة المصرية»، مضيفاً: «أثق في هيئة المحكمة وأتنازل عن وجودي معها في دار المحفوظات حال موافقتها على هذا الأمر». وطلب التصريح له بتصوير المستندات كافة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة «لأنه لم يطلع على أي منها». يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قضت أخيراً، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع في نيسان الماضي، والمتضمن نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
