قررت السلطات القضائية في مصر، أمس، تحديد الدائرة الأولى (فحص الطعون) التابعة للمحكمة الإدارية العليا، لتتولى نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقال مصدر قضائي مسؤول بمجلس الدولة، في تصريح له، إنه سيتم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل تحديد موعد جلسة نظر الطعن، مشيراً إلى أن تشكيل دائرة المحكمة التي ستتولى نظر الطعن يختلف بصورة كلية عن الدائرة الأولى التي سبق وأن أحيل إليها الطعن من ذي قبل، حيث ستكون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة. وأضاف أن عمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد يبدأ رسمياً اعتبارا من أول شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والذي يمثل بداية العام القضائي الجديد، وأنه سيتم فور بدء العمل تحديد جلسة لنظر الطعن بمعرفة المحكمة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون. وفي موازاة ذلك، قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، تأجيل خامس جلسات محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي في اتهامهم ب «إيواء مطلوبين أمنياً» إلى جلسة 8 الشهر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة. يذكر أن نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد نبوي أحالت نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي على محكمة الجنح، بتهمة «إيواء مطلوبين أمنياً» داخل مقر النقابة.
