أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في مصر بتجديد حبس 10 متهمين في «خلية إرهابية» تابعة لتنظيم الجهاد تم ضبط عناصرها في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي في المنصورة (محافظة الدقهلية). وأمرت المحكمة بتمديد فترة الحبس 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي لا تزال تباشرها نيابة أمن الدولة العليا. وجاء قرار عرض أمر تجديد حبس المتهمين على المحكمة في ضوء انتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطي. وأنكر الموقوفون ما هو منسوب إليهم من اتهامات واجهتها بهم المحكمة من واقع أوراق التحقيقات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن الاعترافات الواردة على ألسنتهم جاءت تحت وطأة التعذيب والإكراه المادي والمعنوي. وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا المحكمة بتجديد حبس المتهمين، مشيراً إلى أن الخطط والأفعال الإرهابية التي كانوا بصدد القيام بها وارتكابها كانت ستتسبب في إحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن الموقوفين أقروا بسعيهم إلى ارتكاب ما هو منسوب إليهم وفقاً لإرادتهم الحرة أمام النيابة. وأشار ممثل النيابة إلى أن إخلاء سبيل المتهمين يمثّل خطورة على سير التحقيقات التي لم تنته بعد، موضحاً أن النيابة لا تزال في انتظار تقارير فنية لمواجهة المتهمين بها. من جانبه، طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم استناداً إلى بطلان قرارات الاعتقال الصادرة في حقهم من وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المتهمين منذ اعتقالهم أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وأوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تم احتجازهم في أماكن مجهولة غير مخصصة لاحتجاز المتهمين، إلى جانب عدم عرضهم على النيابة إلا في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي ما يمثّل مخالفة للقانون الذي يوجب عرض المتهم على النيابة حال القبض عليه. كما دفع الدفاع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة أو حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد كيماوية تُستخدم في صناعة المفرقعات، قائلاً: «إن الاتهامات كافة المنسوبة إلى المتهمين ملفقة ولا دليل على ارتكاب المتهمين لأي منها»، مؤكداً انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم كون معظمهم يعملون بوظائف حكومية ولديهم أماكن إقامة معلومة.
