انتقدت الجزائر بشدة «كثرة المبادرات» حول ليبيا، معتبرةً أن اجتماع باريس حول الأزمة «لا يهمها». وزاد تصريح لوزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، من «حنق» الحكومة الجزائرية لما سُئل عن أسباب استبعاد الجزائر من «اجتماع باريس»، فأجاب أن «السؤال يجب أن يوجَّه إلى فرنسا وديبلوماسيتها لماذا استبعدت الجزائر؟»، مضيفاً: «نحن نعتقد ونجزم أن الجزائر من الدول الفاعلة في أي اجتماع يتعلق بالمسألة الليبية». وحمل مؤتمر صحافي مشترك عُقد مساء أول من أمس، بين وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل ومسؤولين ليبيين، عبارات تنتقد «اجتماع باريس»، بسبب عدم رضا الجزائر عن «تعدد المبادرات»، في إشارة إلى مبادرة مغربية وأخرى فرنسية. وكان مساهل يتحدث برفقة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، ورئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وتزامنت الزيارة، التي انتهت أمس، مع الاجتماع الدولي في باريس حول الملف الليبي، الذي غابت عنه الجزائر، وقال «مساهل»: «هناك مسار هو مسار الأممالمتحدة، ونحن ضد المسارات الأخرى، وكل طرف يقول عندي مبادرة». وأضاف: «بالنسبة إلينا، المبادرة الوحيدة التي سنشارك فيها هي المبادرة الليبية، وهي الحوار والمصالحة الوطنية». ويُعتقد أن الجزائر اختارت دعوة مسؤولين ليبيين في توقيت «اجتماع باريس» نفسه، كنوع من الاعتراض على المبادرة الجديدة التي تقودها فرنسا. وتعاتب الجزائرفرنسا بالذات على ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا منذ قيادتها التدخل العسكري في عام 2011، وتعتبر ما يحدث الآن على الساحة الليبية نتاج ذلك التدخل غير المدروس. وعلّق الوزير الجزائري على «اجتماع باريس» بالقول: «الاجتماع لا يهمنا. سمعنا أن هناك اجتماعاً في باريس، لكن ما يهمنا هو وجود الإخوة الليبيين هنا في الجزائر». وعبّر عن رفض بلاده أي تدخل أجنبي في ليبيا، وأضاف: «نحن نعرف الليبيين وأن في إمكانهم حل مشاكلهم بأنفسهم». وكشف مساهل أن الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة، قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث ستجتمع لجنة خماسية لمتابعة الأوضاع في ليبيا في حضور دول الجوار، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. واعتبر سيالة أن «الأطماع الخارجية أخّرت المصالحة والحوار السياسي الليبي»، من دون توجيه اتهامات الى طرف بعينه، لافتاً: «الجزائر داعمة لهذا الحوار». وصرّح سيالة بأن «طرابلس ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة والوئام الوطني». وتابع: «طلبنا رسمياً أدبيات هذه التجربة والتشريعات التي سُنّت للتمهيد لها والاستفادة منها». وكانت الجزائر طرحت استفتاءً دستورياً في 29 أيلول (سبتمبر) 2005، حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تضمن عفواً مشروطاً عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وإنهاء الإرهاب في البلاد، وبدأ تطبيقه في شباط (فبراير) 2006. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس، أن الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سرت طاولت أكثر مما كان متوقعاً، بعد دخولها شهرها الثالث. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن جيف ديفيس، إنه عندما بدأت الولاياتالمتحدة غاراتها على التنظيم الإرهابي في سرت في 1 آب (أغسطس)، دعماً لقوات حكومة الوفاق الوطني، كانت تعتقد أن هذا التدخل سيكون «لأسابيع وليس لأشهر». وتقول القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائراتها شنت الأحد الماضي وحده، 20 غارة. وأكد ديفيس أن وتيرة الغارات تقررها حكومة الوفاق الوطني. وأوضح: «نحن الآن في الجزء الأخير من المدينة، الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جداً تطهير هذه المواقع من القناصة في أي وسيلة غير الغارات الجوية». وأضاف أن «الولاياتالمتحدة شنّت حتى اليوم، أكثر من 200 غارة في سرت»، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من هذه الغارات نفذته طائرات تابعة للسفينة الهجومية البرمائية «يو أس أس واسب» التي تجوب المتوسط .