الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات لمسؤولين ليبيين

مدّد الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر حتى نهاية نيسان (أبريل) 2017، العقوبات التي تستهدف 3 ليبيين متهمين ب «عرقلة» جهود السلام في البلاد، من خلال دعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في رعاية الأمم المتحدة.
وتستهدف العقوبات رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، ورئيس برلمان طبرق، المعترف به، عقيلة صالح (شرق).
وتقضي العقوبات التي دخلت حيّز التنفيذ، بحظر سفر هؤلاء إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم داخل الاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضواً، في بيان أنه «يشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، خصوصاً حيال الأعمال التي تهدد السلام والأمن واستقرار البلاد، وتعيق نجاح الانتقال السياسي» في هذا البلد.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حذر في جنيف الثلثاء الماضي، من أن ليبيا تواجه «مأزقاً سياسياً» و «تطورات عسكرية خطيرة».
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011 إلى جانب تنافس بين سلطتين، حكومة الوفاق في طرابلس التي تحظى بدعم المجتمع الدولي من جهة، وحكومة في الشرق لا تعترف بالأولى، وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر.