أرجأ مجلس قضاء الجزائر محاكمة أربعة مقرّبين من القيادي السابق في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عماري صايفي المكنى «عبدالرزاق البارا»، في خطوة مفاجئة أعقبت إصدار الأخير قبل نحو أسبوعين بيان «براءة واستنكار» ضد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وكان مقرراً أن تنطلق محاكمة المتهمين الأربعة مساء السبت، إلا أن قضاة المجلس أبلغوا محاميهم أمس بأن القضية أُرجئت إلى الدورة القضائية المقبلة وسحبت تماماً من الدورة الجارية. وربطت مصادر قضائية بين «إسقاط» القضية والظهور الإعلامي المفاجئ لصايفي قبل عشرة أيام، عبر بيان «براءة واستنكار» لنشاط «القاعدة» المغاربية، «ما قد يعزز طلب محامي المتهمين حضوره جلسة المحاكمة». وعرف المتهمون الأربعة بمرافقتهم صايفي منذ العام 1999، ومشاركتهم إلى جانبه في خطف 32 سائحاً أجنبياً في الصحراء الجزائرية في العام 2003، إلى جانب «عبدالحميد أبو زيد» الذي يحتجز منذ أسابيع سائحين سويسري وبريطاني. وأحد الموقوفين الأربعة يدعى صلاح أبو يعقوب، سلمته أجهزة الأمن في النيجر إلى الجزائر حين كان يرافق صايفي قبل وقوعه بأيام أسيراً لدى حركة المعارضة التشادية. ويدعى المتهم الثاني عاصم أبو عقبة، وتعتبره التحقيقات شاهداً على وقوع «البارا» أسيراً في تشاد. أما الثالث، فيكنى «أبو ياسر»، وتعرف على القيادي السابق حين كان مبعوثاً من أمير المنطقة الثانية في «الجماعة السلفية» إلى موريتانيا ومالي في العام 2003 لجلب السلاح. وسُلم «أبو ياسر» إلى الجزائر في العام 2005، بعدما قامت الحكومة التشادية بتسفيره إلى ليبيا برفقة خمسة مسلحين آخرين من جماعة «البارا»، مكثوا في الاحتجاز الليبي لمدة عام ونصف العام، قبل تسليمهم إلى أجهزة الأمن الجزائرية على حدود الدولتين. والمتهم الرابع يكنى «أبو سعيد»، وهو من أشد المقربين إلى «البارا»، وكان معه حتى تسليمهما معاً إلى الجزائر في خريف العام 2004. من جهة أخرى، بدأت أمس محاكمة 26 متهماً «بالإخلال بالنظام العام» خلال مظاهرات تضامنية مع غزة إبان العدوان الإسرائيلي الأخير، على خلفية رفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية قريبة من شعارات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة. ووجه قاضي التحقيق إلى عشرة شبان من المتهمين تهم «السرقة بالكسر، والتجمهر المسلح، والتعدي بالعنف على رجال الأمن أثناء تأدية مهماتهم، والضرب، والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وتحطيم ممتلكات الغير». إلى ذلك، أعلنت جبهة «بوليساريو» أمس أنها ستطلق رسمياً أول قناة تلفزيونية للترويج لقضية الصحراء الغربية. وقال مسؤول الإعلام في الحركة مولاي المامي تامك إن إطلاق القناة «يصادف الاحتفالات المخلدة للذكرى ال36 لإعلان الجبهة الكفاح المسلح». وأشار إلى أن القناة سيكون هدفها «كشف الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها المغرب بحق المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلةوجنوب المغرب والأحياء الجامعية». وستبث القناة من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (1800 كلم جنوب غربي الجزائر على الحدود مع المغرب)، وستكون ناطقة باللغة العربية، وقريباً ستضاف فقرات باللغتين الإنكليزية والإسبانية، وهي اللغة الثانية للصحراويين، لا سيما اللاجئين في الخارج. وأبدت الجبهة أمس «عدم رضاها» عن أداء بعثة «المينورسو» التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، في ما يخص حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ودعت المنظمة الدولية إلى «تحمل مسؤوليتها الكاملة في ما يخص حماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية عبر بعثة المينورسو أو أي آلية أخرى». ودانت في بيان موقف فرنساً الذي اعتبرت أنه «يعرقل بصورة مؤسفة الجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي».