يحسب تجار وأصحاب محال متخصصة في بيع الملابس ومستلزمات العيد، خسائرهم المتوقعة إثر إغلاق طرق رئيسة في مدينتي الدمام والخبر، التي تعتبر الشريان الرئيس في التسوق، لوجود أكبر عدد من المحال والمجمعات التجارية فيها. واعتبر أصحاب محال، الإغلاقات «استمراراً لمسلسل الخسائر المتواصل منذ أعوام»، مطالبين أمانة المنطقة الشرقية والمديرية العامة للمياه، وجهات خدمية أخرى، ب«المسارعة إلى إيجاد حلول تحد من نزيف الخسائر». وأوضح أصحاب المحال، ان إغلاق الشوارع «استغرق سنوات طويلة. ولن يتم الانتهاء من صيانة شارع في غضون شهر أو شهرين، فهي تتطلب سنوات، ما كبّدنا خسائر باهظة»، مطالبين الجهات المعنية ب«دفع تعويضات مالية، بعد حصر المحال، ومعرفة حجم الأضرار التي لحقت بها». وقال ناصر الزهراني، وهو صاحب محل متضرر، ل«الحياة»: «إن إغلاق الطرق، وعدم مراعاة مصالح الآخرين، وقطع الأرزاق أمر لا بد من النظر فيه»، مضيفاً «تتجدد المشكلة سنوياً، وبخاصة خلال فترة ذروة المبيعات، أو ما يسمى المواسم، مثل الأعياد وقبيل افتتاح المدارس وتغير الفصول». وأردف «نتكبد خسائر كبيرة بسبب إغلاق الشوارع أمام محالنا»، مضيفاً «يقع محلي في شارع الأمير نايف (42 سابقاً) في الدمام، ومنذ العام الماضي والشارع المؤدي إليه مغلق. وهذا الأمر تسبب في نفور المشترين من محلي والمحال المجاورة، وتوجههم إلى محال أخرى»، موضحاً ان «مواقف السيارات أصبحت بعيدة عن المحال، وفي ظل ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، لا يفضل المشترون المشي لمسافات طيلة، للوصول إلى محالنا، خصوصاً أنها في أسواق مفتوحة، والطرق الأقرب إلى محالنا مغلقة». ويستعرض الزهراني كشوفات محله، التي «تثبت فرقاً كبيراً في الأرباح خلال العامين الأخيرين، والأعوام التي سبقتهم»، مضيفاً ان «الفرق واضح، وهو يتطلب حلاً جذرياً يعالج المشكلة التي وقع فيها أصحاب المحال من دون إرادتهم. إما بنقل المحال كافة بإشراف البلدية، ودفع تعويضات، أو انجاز تلك المشاريع في أوقات معقولة تتناسب مع مصالح الآخرين». ويفكر عدد من المتضررين، في عقد لقاء مع أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أو رفع شكوى إلى إمارة المنطقة، لأن المشكلة فيها «قطع أرزاق وأضرار، خصوصاً أن اعتمادنا الرئيس على هذه المحال من خلال عمليات البيع والشراء» بحسب قول البائع سعود العتيبي. ويشير سليمان صالح، إلى أن حجم الإغلاق «يشهد تنامياً، خصوصاً أن شارع الأمير نايف في الدمام سيبقى مغلقاً لسنوات، لإقامة النفق أو الجسر. وما يلاحظ أن حجم العمل في تلك المشاريع خلال شهر رمضان يقل بنسبة عالية»، داعياً إلى «إيجاد حل، من قبيل تعاون البلدية معنا عبر فتح طرق أخرى، وتسهيل عبور المركبات ووقوفها بالقرب من المحال، ما قد يخفف من الآثار السلبية الناجمة عن مشكلة الإغلاق». ويعمل سليمان (30 عاماً) في محله المتخصص في بيع الأواني المنزلية. ويقول: «حالتي المادية ميسورة جداً. وعندما بدأت البلدية في تكسير الطرق والحفريات، بهدف التصليح، أصبحت أعاني من قلة الدخل، وتكدس البضائع، فوجدت حلاً في بيع المحل، والانتقال إلى مكان آخر. وهذا الأمر يتطلب كلفة عالية، وزبائن جدداً، وإيجارات جديدة وغيرها من المصاريف. ونحن التجار تكون حساباتنا دقيقة لتحقيق نسبة الربح من دون خسائر. فالخسارة عندما تأتي لسبب خارج عن الإرادة نشعر بالتعب النفسي والإحباط. فنحن لدينا عمال وإيجار محال، وعائلات والتزامات عدة. ويفترض من الجهة المسؤولة أن تعمل على تحقيق المصالح، وفق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».