صدرت توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين. ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله أحمد بقشان شكره وتقديره للأمير نايف على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة السعودية للمهندسين منه وحرص القيادة الحكيمة على تطوير مهنة الهندسة لما لهذه المهنة من أهمية بالغة في إرساء أسس النهضة التنموية الكبرى في المملكة التي يقودها ولاة الأمر. وقال : « إن نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423ه أشار إلى أن من أهداف الهيئة النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين عليها والمستفيدين منها ومن ذلك (وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها) لهذا تمّ إقرار قواعد الاعتماد المهني لجميع المهندسين العاملين في المملكة». وتهدف هذه القواعد إلى تقويم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها. وبين أن الاعتماد المهني حظي بمباركة معظم قطاعات الدولة العامة والخاصة منها وزارات الداخلية والخدمة المدنية والتعليم العالي والعمل والتخطيط والاقتصاد والشؤون البلدية القروية ومجلس الشورى وشركة أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقوات البحرية الملكية ووزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إذ تمّ تسجيل مجموعة كبيرة من المهندسين ومنحهم الدرجات المهنية. ولفت إلى أنه على الصعيد الخليجي والعربي فقد اعتمد اتحاد المهندسين العرب والاتحاد الخليجي الهندسي تطبيق نظام الاعتماد المهني للمملكة، وذلك لشمولية الاعتماد المهني على تحقيق التأهيل المميز، واعتماده على تجارب عالمية ناجحة ومجربة وأن جميع المعايير المهنية الواردة في النظام قابلة للقياس والاختبارات الفنية إذ قامت كل من عمان والأردن بتطبيق النظام، كما رحّب الاتحاد الإسلامي للهيئات والجمعيات الهندسية بقواعد الاعتماد المهني في المملكة وهناك استعداد لتبني النظام وتطبيقه في معظم الدول الإسلامية.