منع العشرات من أنصار السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» عقد مؤتمر لليسار والمستقلين في رام الله ضد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان كان يفترض أن يعقد أمس بالتزامن مع مؤتمر مماثل في غزة. وأعلن مكتب الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، فيما نددت الفصائل والشخصيات في الاعتداء. واعتبر ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان الحادث «انتهاكاً خطيراً». وقال ان «هذه الاعمال الغوغائية لا تخدم المفاوضين ولا الرئيس ابو مازن ولا الشعب الفلسطيني». وفي غزة، أعلن المشاركون في «المؤتمر الوطني التمثيلي الفلسطيني» رفضهم المفاوضات المباشرة التي ستخوضها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل واستنكروا «قمع» أجهزة الأمن لمنع مؤتمر رام الله من الانعقاد. في موازاة ذلك، اتهمت حركة «الجهاد» الامن الداخلي التابع لحكومة «حماس» في غزة باقتحام مكتب تابع لها واعتقال اربعة من عناصرها. وقالت الحركة في بيان ان «هذا العمل غير المسؤول يمس بالعلاقات الوطنية ويسيء بوجه خاص للعلاقة التي تجمعنا بالحكومة واجهزتها» مطالبة «بمحاسبة المسؤولين عما حدث من اقتحام لأحد المكاتب التابعة لحركة الجهاد والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها». من جانبه، قال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة ان «اربعة افراد من الجهاد قاموا باختطاف احد المواطنين والتحقيق معه في مكتب الجهاد في خان يونس فقامت قوى الامن الفلسطينية باعتقالهم لاخلالهم بالامن الداخلي وتجاوز القانون».