كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن ضخها 20 بليون ريال بمثابة ودائع زمنية لدى القطاع المصرفي، نيابةً عن جهات حكومية. وقال بيان صادر عنها أمس: إن ذلك يأتي «استمراراً لنهج المؤسسة في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي، الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، ولا سيما مستوى القروض المتعثرة، التي لم تتجاوز 1,3 في المئة من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت ال165 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 في المئة». وأشارت المؤسسة إلى أنها قررت وفق تلك المعطيات مواصلة سياستها النقدية الداعمة، باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها. ومن تلك الأدوات، وفق بيان المؤسسة، إضافة إلى ضخ السيولة في المصارف، العمل على توفير فترة آجال استحقاق مدتي سبعة أيام و28 يوماً لاتفاقات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً. (رويترز) وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية، وهو ما أثر بدوره في تدفق عائدات النفط إلى النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل سنوات انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية 3.3 في المئة في حزيران (يونيو)، مقارنة به قبل عام. وأدى ذلك إلى شح السيولة بالنظام المصرفي، ودفع معدلات الفائدة بين المصارف للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين المصارف السعودية عام واحداً أكثر من 1.5 نقطة أساس في ال12 شهراً الأخيرة.