استغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد فعل واشنطن على رسائل وجهها أول من أمس إلى الزعماء الأوروبيين، ولوّح فيها بوقف واردات غاز بلاده إلى بلدانهم بسبب عدم دفع أوكرانيا ديونها التي تناهز 2.2 بليوني دولار. وقال في اجتماع مجلس الأمن الروسي: «اعتدنا على تنصت أصدقائنا الأميركيين، لكن التلصص أمر غير لائق ويتجاوز الحدود». وفيما انتقدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي الرسائل، باعتبارها «محاولة لاستخدام إمدادات الغاز كوسيلة ضغط»، أكد بوتين أن موسكو ستفي بالتزاماتها على صعيد إمدادات الغاز إلى البلدان الأوروبية، «لكن القضية لا تتعلق بنا، بل بضمان أوكرانيا أمن نقل الغاز». أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فأسف لتصنيف واشنطن رسائل بوتين للأوروبيين بأنها «محاولة ابتزاز جديدة من روسيا، على رغم أنها تضمنت اقتراحات بنّاءة لمعالجة الأزمة». وتوقع مصدر أوروبي أن ترد بلدان الاتحاد في شكل موحد على رسائل بوتين خلال اللقاء الرباعي المقرر الخميس المقبل بين الولاياتالمتحدةوروسياوأوكرانيا والاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية – الروسية . وحدد لافروف شروط توفير «فرصة واقعية» لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتمثل في «وقف محاولات إضفاء شرعية على الحكومة التي شكلها الميدان (الاحتجاجات)، وإجراء إصلاح دستوري تشارك فيه كل الأقاليم، وإعلان أوكرانيا بلداً محايداً». وانتقد ما وصفها بأنها «سياسة ردع تمارسها دول غربية حيال روسيا»، وقال: «مشكلة العلاقات بين روسياوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ليست ناجمة عن أزمة أوكرانيا. وحذر من أن «استقرار أوروبا مهدد بسبب تصاعد مشاعر العداء ضد روسيا على خلفية عنصرية وكراهية، وتزايد عدد المجموعات القومية المتطرفة والتساهل إزاء النازيين الجديد». وقال: «الأهم بالنسبة إلى روسيا أن تتحاور السلطات الأوكرانية الحالية مع الشعب، ونحن نسمي كل ما يمكن أن يحل المشاكل لدى أشقائنا وجيراننا بفيديرالية في شكل افتراضي، لكننا لا نتمسك بهذا المصطلح الذي يجب أن يحسمه الشعب الأوكرانيين». على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك في دونيتسك (شرق)، أن حكومته لا تنوي فض اعتصامات المجموعات الانفصالية الموالية لموسكو شرق البلاد بالقوة، وقال: «هذا الخيار مستبعد تماماً»، مشيراً إلى دعم كييف منح الأقاليم صلاحيات واسعة وتعهدها الحفاظ على قانون اللغات الذي يجعل الروسية اللغة الثانية في البلاد. في واشنطن، أفاد البيان الختامي لوزراء مال ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، بأن الاقتصادات الكبرى في العالم تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا لرصد أي أخطار على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتعهد البيان تقديم المجموعة «معلومات واضحة في التوقيت المناسب عن الإجراءات المتخذة، مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء «تعديل» السياسات.