توقع خبراء أن ينمو قطاع الأسمدة العالمي بمعدل ثابت نسبياً حتى 2020، مشيرين إلى أن القطاع يمكن أن يشهد فترة تغير على المدى المتوسط. وأن ينمو الطلب العالمي على الأسمدة ليصل إلى 200 مليون طن، بزيادة سنوية تقدر بنحو 1.3 في المئة، بحسب توقعات الاتحاد الدولي للأسمدة. ويبلغ اليوم حجم إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة 37.7 مليون طن، أي ما يعادل ربع إجمالي إنتاج المنطقة من البتروكيماويات، وفقاً ل«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا). وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة، ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) الدكتور عبدالرحمن الجواهري، خلال أعمال الدورة السابعة من «مؤتمر جيبكا للأسمدة»، في دبي على مدى ثلاثة أيام، وضم نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع صناعة الأسمدة: «على رغم ما نشهده من استمرارية في نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة، يواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاثة تحديات رئيسة الآن ومستقبلاً، التي يمكن اعتبارها في الوقت ذاته فرصاً متاحة يمكن الاستفادة منها. فبدءاً من ظروف سوق غير مواتية إلى خسائر في المحاصيل والمواد الغذائية، إضافة إلى سوء استخدام الأسمدة، أصبح قطاع صناعة الأسمدة في مجابهة تحديات كبيرة لا بد من التعامل والتكيف معها من خلال التخطيط والعمل الجاد باتجاه تحسين المشاريع الحالية، وإيقاف تشغيل مصانع قديمة باتت غير مجدية من الناحية الاقتصادية وتأجيل خطط للتوسعة حتى تتضح الصورة». وأكد أن منتجي الأسمدة في دول التعاون يواجهون تحديات أخرى، تتمثل في تغير سلوكيات مستهلكين رئيسين وتغير ظروف السوق. وأضاف: «ينظر المزارعون التجاريون اليوم إلى تقليص استخدام الأسمدة فضلاً عن تحسين استخدامها. ويمكننا أيضاً أن نتوقع انضمام الصين إلى فئة السوق الناضجة، مثل غرب أوروبا وشمال أميركا، إذ سينمو الطلب لكن ليس بمعدلات مرتفعة. وهذا ما يفسر ثبات الطلب نسبياً حول العالم». وأشار إلى أن هناك فرصاً تلوح في الأفق يمكن العمل على استغلالها والاستفادة منها، وقال: «من الممكن أن تصبح أفريقيا سوقاً رئيسة، ونرى بالفعل عدداً من كبرى الشركات الخليجية مثل سابك أصبحت تتصدر المشهد هناك، ولا شك أنه بإعلان أبوجا في 2006، إذ حددت الحكومات الأفريقية أهدافاً لرفع معدلات استخدام الأسمدة، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً، وعلى رغم عدم تحقيق هذه الأهداف إلا أن الإعلان يمثل فرصة كبيرة لقطاعنا، وهناك أسواق مثل الهند تعمل وفق منظومة تدعم بموجبها الحكومة شراء الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مدعومة، نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا عدداً من الأسئلة، وهي كيف يمكننا مساعدة مناطق مثل أفريقيا في النمو؟ وكيف يمكننا تشجيع استخدام الأسمدة بشكل أكثر توازناً في جنوب آسيا؟».