طغت المواضيع الاقتصادية العالمية والإقليمية الساخنة والمتشعبة على معظم جلسات «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط» هذه السنة، في ظل تفاعل أزمة الاقتصاد العالمية، على عكس السنوات الماضية حين كانت المسائل السياسية وعلى رأسها النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والتحدي الإيراني، تسيطر على جزء كبير من النقاشات في حضور مسؤولين عالميين. وتخلل اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط جلسات صباحية عدة، ناقشت إحداها سبل تعزيز الأمن الغذائي للدول العربية، وثانية أهمية منح القطاع الخاص دوراً أكبر في تطوير البحث العلمي، لان معظم الجامعات العربية وعددها 200 هي حكومية وترصد نحو واحد في المئة من موازنتها السنوية للبحوث فقط، في مقابل معدل إنفاق عالمي يبلغ 35 في المئة. وخصصت جلسة لمناقشة أخطار الحمائية عالمياً، وناقشت أخرى اتباع دول الشرق الأوسط النموذج الصيني في تطبيق «القوة الناعمة» في تعزيز حضورها العالمي. تجربة دبي وفي جلسة خصصت لتقويم «تجربة دبي» في النمو السريع وانعكاس الأزمة العالمية حالياً عليها والدروس المستقاة منها، أفاد المدير العام لوزارة المال في دبي ناصر الشيخ بأن العالم كله تأثر بالأزمة المالية ودبي شعرت بها نهاية العام الماضي. وأكد أن دبي لا تزال ذات اقتصاد منفتح وبنية تحتية متطورة تدعم تعافي الاقتصاد مستقبلاً. ونفى أن تكون حكومة دبي حاولت نكران وجود أزمة محلية، وأوضح أنها توقعت فقط أن تكون محدودة في البداية. وأعلن أن الحكومة علمت بأن سوق الإقراض ستكون ضعيفة، وتدخلت لدعم الشركات المحلية بإصدار 10 بلايين دولار (من أصل 20 بليوناً) سندات حكومية، وهي مستعدة لدعمها مجدداً شرط التزامها تطوير نشاطها وإعادة ترتيبه، وأنشأت لهذا الغرض «اللجنة المالية العليا» التابعة لوزارة المال لمتابعة عملها. وقال إن خطة دبي الطويلة الأجل لا تزال قائمة مع تعديلات في المدى القريب فرضتها الظروف، وأنها ستقود عودة الازدهار إلى منطقة الخليج. وأفاد بأن شركات التطوير العقاري في دبي كانت تبني وتبيع مباشرة، أما اليوم فعليها أن تتعلم إدارة ممتلكاتها وأصولها حتى يتحسن وضع السوق العقارية. بدوره، أفاد رئيس مجموعة «بن زايد»، الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ان دبي لديها تجربة ناجحة جداً ونموذجية في التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهي أطلقت الإنذار المبكر حول المشاكل الاقتصادية المقبلة إلى المنطقة، وأقر بحصول أخطاء محلية وعالمية، لكن لدى دبي أسساً ممتازة للأعمال، وكانت لا تزال رائدة في التطوير واستنباط الحلول ويجب أن «ننظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس»، مؤكداً أن حكومة دبي مستعدة دائماً للتداول مع القطاع الخاص، وهذا ما يميزها. وأفاد رئيس شركة «باين» الأميركية الاستشارية في الشرق الأوسط، جان-ماري بايان بأن كل دول الخليج تترقب وتريد نجاح دبي في الخروج من الأزمة لأنها الرائدة في المنطقة، وهي اعتمدت مقولة اقتصادية معكوسة ونجحت فيها تفيد أن «العرض يقود الطلب ويجلبه، وليس العكس». الصناديق السيادية وخصصت جلسة لمناقشة إمكان عودة الصناديق السيادية والعالمية إلى الاستثمار في السوق الأميركية بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، أكد خلالها الخبراء أن الصناديق السيادية غايتها الاستثمار المجدي وتحقيق الربحية، وليست سياسية، وان ردة الفعل الأميركية السلبية على استثمارات عربية كانت سياسية محض، وليس لها أساس اقتصادي وجاءت من الكونغرس (مجلس النواب) الأميركي وليس من السلطات المالية. ولفتوا إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال يزخر بشركات ناجحة ورائدة عالمياً تجذب مستثمرين جدداً، وأقروا بأن منطقة شرق آسيا ستكون أيضاً محوراً جيداً للاستثمار السيادي، ودعوا إلى تعزيز استثمار الصناديق السيادية العربية في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «مونيتور غروب» الأميركية للاستشارات التي تعطي نصائح في التركيبة الإدارية الفضلى وإدارة الأخطار لصناديق سيادية عدة، مارك فولر ل «الحياة» بأن وضع الأسواق الحالي يشكل تحدياً للصناديق السيادية، فيجب أن تنظم عملها لأن معظمها حديث العهد. ولفت إلى ان تقرير «درس الوقت» الذي أصدرته المجموعة رصد أثر الأزمة المالية العالمية على 13 صندوق سيادي عربي والصفقات التي أجرتها منذ 1981، علماً أن 10 منها تأسست بعد 2002 بفضل عائدات النفط المرتفعة في حينه. وتابع انه على رغم خسارة هذه الصناديق العربية نحو 20 إلى 25 في المئة من قيمة أصولها الاستثمارية، إلا أن خسائرها كانت أقل من نظيرتها في منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا. وركز على أهمية الفصل بين الصناديق العربية القديمة التي تملك خبرة وتنوعاً في الاستثمارات، فجاءت خسائرها محدودة، وتلك الحديثة العهد التي لا تملك خبرة كافية. وتوقع أن تستثمر هذه الصناديق مجدداً في السوق العالمية، لا سيما دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وفي دولها حيث توجد فرص نمو جيدة في قطاعات معينة، مثل الخدمات الصحية والطاقة البديلة والخدمات والأمن الغذائي والمياه وتكنولوجيا المعلومات. أسعار النفط وكان المشاركون في جلسة «ترويض التذبذب في سعر النفط العالمي»، وهم خبراء نفط عالميون ووزراء نفط وأصحاب شركات نفط، في جلسة مسائية أن التذبذب المستمر في سعر النفط الخام العالمي يضر بجميع الأطراف سواء كانوا دولاً مستهلكة أو منتجة، لأن الدول المنتجة ستتريث في التنقيب وتطوير حقولها الإنتاجية، إذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولاراً في ظل التضخم العالمي وتراجع سعر الدولار، وأكدوا أن شركات النفط المستقلة المتوسطة الحجم تعاني حالياً من النقص في مصادر التمويل وأن الأسواق تلقنت درساً من أن المضاربة في سوق النفط ليست جيدة وغير مسموح بها مستقبلاً، وعزوا الارتفاع الجنوني في سعر النفط الخام في العامين الماضيين إلى أسباب بنيوية، منها ارتفاع الطلب الفعلي وتراجع المعروض بسبب قدم معظم الحقول العالمية القائمة وأعطال مفاجئة في بعض الدول، والمضاربة المالية التي رفعت الطلب في شكل مصطنع.
