نفذت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها نحو 2633 زيارة على مواقع ومجمعات اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتأكد من التزامها بالتوطين بنسبة 100 في المئة، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، بدءاً من 1 ذي الحجة الجاري. وأسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 2413 منشأة بنسبة 95 في المئة بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 20 في المئة في بداية المرحلة الأولى التي انطلقت غرة رمضان الماضي. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون الوزارات المشاركة، تساندها في ذلك المؤسسات الشقيقة، إذ إن مشروع توطين قطاع الاتصالات يتميز عن غيره من مشاريع التوطين الأخرى بتعاون جهات عدة تشارك في تنفيذ القرار. وقال العويدي: «إن توطين قطاع الاتصالات هو أول مشروع توطين يقوم على الشراكة بين كل من وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني»، مشيراً إلى استمرار الزيارات الميدانية في جميع مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من الامتثال للتوطين ومعاقبة المخالفين». وضبطت الفرق التفتيشية 511 مخالفة لقرار التوطين، تمت إحالة 447 منها إلى لجنة العقوبات، كما تم إغلاق 83 محلاً، وإنذار 64 محلاً آخر كان مغلقاً، إضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة، فيما بدا التزام مجموعة كبيرة منها بقرار التوطين الكامل لقطاع الاتصالات. وفي هذا الإطار، أهابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملاءها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني «معاً للرصد»، إذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة، لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء أكانت عملاقة أم كبيرة أم متوسطة أم صغيرة.
