كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن توجهها إلى تأسيس «شركة حكومية مملوكة للأمانة بالكامل»، ضمن خططها الاستراتيجية المستقبلية، بهدف تنويع مصادر الدخل في الأمانة، والتقليل من الاعتماد على الموازنة المخصصة لها من وزارة البلديات والشؤون القروية. وبررت الأمانة لجوءها إلى تأسيس الشركة، (بحسب التقرير السنوي الصادر عنها)، إلى «اعتماد موازنة المملكة على القطاع النفطي، ما يجعلها عرضة لتقلب الأسعار، والتي انعكست على الجهات الخدمية بما تعانيه من إشكالات إدارية وفنية، لانخفاض موازناتها». وتسعى الأمانة إلى «الخروج من النمط الاستثماري التقليدي إلى آفاق استثمارية جديدة، متمثلة في المشاركة الاستثمارية والتطوير المشترك مع القطاع الخاص، لرفع العائدات الاستثمارية إلى عوائد تستطيع البلديات الاعتماد عليها في تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية»، كما «ستعمل الأمانة منفردة أو شراكة مع جهات أخرى، في مشاريع مختلفة ذات جدوى اقتصادية»، وحددت مجلس إدارتها الذي يتكون من «أعضاء داخل الأمانة وآخرين من ذوي الاختصاص والخبرة». ووضعت الأمانة ضمن أهداف الشركة «بناء شراكات مميزة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع عمرانية مستدامة، وتحسين وضع المناطق المركزية في المدن والأحياء»، وسيكون «رأسمال الشركة ممثلاً في قيمة بعض الأصول المملوكة للأمانة»، فيما حددت استراتيجية الشركة في «تطوير الأراضي الكبيرة وفق الاستخدام العمراني، على أن تكون الأراضي فضاء في الوقت الراهن أو عائدها محدود جداً، إضافة إلى بناء الشراكات في وسط المدن مع ملاك العقارات، لإعادة تشكيل بعض المناطق بما يخدم التنمية العمرانية». وأعلنت أن «ملكية الشركة للأمانة، على أن تطرح للاكتتاب العام في وقت لاحق». ويدخل ضمن مشاريع الأمانة الاستراتيجية «مشروع التطوير الاستراتيجي، ومركز الملك عبدالله الحضاري، والنقل الشامل، وتحسين مداخل المدن وتجميل التقاطعات والمجسمات الجمالية». إلى ذلك، ارتفعت موازنة أمانة المنطقة الشرقية من 633 مليون ريال في عام 1426ه إلى نحو 965 مليون ريال في عام 1429ه، والتي خصص منها للمشاريع نحو 522 مليون ريال ونحو 219 مليون ريال للصيانة، كما سجلت الأمانة ارتفاعاً في إيراداتها في 1429ه بلغت 189 مليون ريال مقارنة بعام 1426ه والتي بلغت 126 مليون ريال. وسجلت المشاريع المعتمدة تذبدباً بين الارتفاع والانخفاض، بحسب التقرير السنوي لأمانة الشرقية، وفيما بلغت في عام 1426ه 20 مشروعاً، ارتفعت في 1428ه إلى 40 مشروعاً، لتنخفض في 1429ه إلى 38 مشروعاً. ومنحت الأمانة نحو 5292 رخصة بناء في عام 1426ه، لترتفع إلى 4200 رخصة في 1429ه. كما أصدرت أكثر من 25 ألف شهادة صحية في 1426ه، وتجاوزت في العام الهجري الماضي 40 ألف شهادة، وسجلت المحال التجارية ارتفاعاً من 4866 محلاً في عام 1426ه، إلى 9718 محلاً في 1428ه لتنخفض العام الماضي إلى 7408 محال تجارية. ويشغل نحو 1920 منسوباً وظائف الأمانة، بين الكوادر الإدارية والفنية وغيرها، وألحقت الأمانة بورش العمل والتدريب منذ عام 1429ه وحتى بداية 1430ه نحو 728 موظفاً. وقسمت الأمانة تنمية الاستثمارات إلى شرائح «النفع العام، والصناعات، والاستثمارات التجارية، والدعاية والإعلان»، وبلغت إيراداتها في العام الماضي 189 مليون ريال. ويدخل ضمن الاستثمارات عقود الأراضي والعقارات، والتي بلغت 443 عقداً، تقاضت الأمانة عنها نحو 42 مليون ريال، واستفادت من العقود الصناعية البالغة 1852 عقداً أكثر من 12 مليون ريال، ومن 757 عقد مبسط أكثر من 3 ملايين ريال، وأكثر من 5 ملايين ريال من عقود التشاليح البالغة 1152 عقداً، وبلغت الإيرادات المتنوعة المباشرة والرسوم المباشرة أكثر من 84 مليون ريال، فيما سجلت الإيرادات المتنوعة غير المباشرة 7 ملايين ريال.