رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية يطالب فيها وكالات الاستخبارات الأميركية بكشف السجلات التي تملكها عن المواطن الأميركي من أصول لبنانية ناجي حمدان الذي اعتقل في الإمارات العربية المتحدة بتهم الإرهاب، فيما إتهم الحكومة الأميركية بالوقوف خلف الاعتقال. وذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" أن الاتحاد قدم الدعوى القضائية أمام محكمة في لوس أنجلس ويطالب وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي أي" ومكتب التحقيقات الفدرالية "أف بي أي" ووكالة الأمن الوطني "أن أس أي" وغيرها من وكالات الاستخبارات بالكشف عن سجلات مراقبة حمدان. ويقول الاتحاد ان وكالات الاستخبارات الأميركية لم تكشف عن أي معلومات بهذا الشأن على الرغم من تقديم طلب منها بموجب قانون حرية المعلومات في كانون الثاني'يناير الماضي. ويقول حمدان إن ال"أف بي أي" كان يخضعه للتحقيق لسنوات عدة فيما كان يقيم في الولاياتالمتحدة، وقد استجوبه عملاء فدراليون قبل 3 اسابيع من سفره من لوس أنجلس إلى أبو ظبي. وقد القت السلطات الإماراتية القبض على حمدان في آب'أغسطس 2008 وأدانته بتهم الإرهاب ثم رحلته إلى لبنان في تشرين الأول'أكتوبر 2009. وكان الاتحاد قد رفع دعوى في السابق ضد الحكومة يتهمها فيها باعتقال حمدان "بالوكالة" حيث يقول إنه تعرض للتعذيب في الإمارات، غير أن القاضي رد الدعوى لعدم صلاحية المحكمة. ويقول الاتحاد إن حمدان احتجز خلال سجنه في الإمارات في غرفة باردة وهو شبه عار وقد أغمضت عينيه وتعرض للضرب وللصعق بواسطة الكرسي الكهربائي وهدد باغتصاب زوجته امامه. ونقلت شبكة "اي بي سي نيوز" عن المحامية في الاتحاد جيني باسكاريلا قولها إن الدعوى تلقي الضوء على قيام الحكومة الأميركية بالتعاقد مع حكومات أجنبية لاستجواب وتعذيب أشخاص يشتبه بتورطهم بالارهاب.