جوهانسبرج - رويترز - قال مسؤول عمالي بارز إن أكثر من مليون من عمال القطاع العام في جنوب أفريقيا يطالبون بزيادة في الأجور، أضربوا عن العمل اليوم الأربعاء (أمس) مهددين بإضراب مطول يقولون إنه يصيب الحكومة بالشلل. ومن غير المتوقع أن يكون للإضراب، الذي تخللته تقارير تفيد بوقوع مشاجرات في مستشفيات ومدارس، أثر كبير على أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولكن أي إضراب مطول قد يضر بالتجارة الداخلية والخارجية. وقال مونجوينا مالوليكي وهو مسؤول بارز باتحاد نقابات العمال في جنوب أفريقيا (كوساتو)، أكبر نقابة عمالية في البلاد: «ربما نكون نتحدث عن 90 في المئة من 1.3 مليون عامل في القطاع العام يشاركون في الإضراب». وقدّر اتحاد نقابات العمال أن يكون إضراب أمس بداية لأكبر إضراب للموظفين المدنيين منذ ثلاث سنوات. ويشعر اقتصاديون بالقلق من أن يؤدي أي اتفاق إلى زيادة إنفاق الدولة، في وقت تحاول الحكومة خفض العجز من 6.7 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي. ويتوقع محللون التوصل إلى اتفاق قريباً أو قبل أيلول (سبتمبر) ما يكبح أي ضرر بالاقتصاد. وقد يتحول الرأي العام ضد النقابات العمالية إذا واجه الآباء صعوبة في العثور على دور لرعاية الأطفال أثناء النهار وتأخراً في العلاج في المستشفيات وبطءاً في الانتهاء من الأعمال الورقية بالوكالات الحكومية جراء أي إضراب مطول. ومن بين المضربين رجال الشرطة والعاملون في القطاع الطبي والمعلمون ومسؤولو الجمارك. ويتوقع أن تستمر الخدمات الضرورية، لكن بعدد قليل من الموظفين. وعرضت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة بدل السكن إلى 700 راند (97 دولاراً) عوضاً عن 630 رانداً في عرض سابق. ورفضت تغيير عرضها المتعلق بزيادة الأجور 7 في المئة. ويعادل بدل السكن لوحده نحو واحد في المئة من الإنفاق الحكومي. وتطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور 8.6 في المئة أي أكثر من ضعف معدل التضخم وبألف راند لبدل سكن.