أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب وجهوا مساء أمس (السبت) الى اورنيلا ج. (29 عاماً) تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة في وسط باريس وامروا بإيداعها السجن الاحتياطي. وقالت النيابة العامة ان الشابة، وهي أم لثلاثة أطفال اسمها مدرج في قوائم المشتبه في رغبتهم بالسفر الى سورية للالتحاق بالمتطرفين، اعتقلت مع رفيقها في جنوبفرنسا الثلثاء الماضي ووجهت اليها تهمتي «الاشتراك في عصبة أشرار بهدف ارتكاب جرائم إرهابية» و«محاولة قتل ضمن عصابة منظمة»، وذلك بعدما وجد المحققون بصماتها على سيارة مهجورة في وسط باريس وبداخلها قوارير غاز. وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قال الجمعة الماضي إن اجهزة التحقيق والاستخبارات خاضت «سباقاً حقيقياً مع الوقت» لتفكيك خلية نسائية مؤلفة من ثلاث شابات «اعتنقن الفكر المتطرف» و«أعددن في ما يبدو لأعمال عنيفة جديدة ووشيكة». وتلقت الشرطة لأسبوع الماضي ليل السبت-الأحد اتصالاً من موظف في حانة باريسية يبلغها فيه بوجود سيارة بيجو 607 لا تحمل لوحة تسجيل مركونة قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح الخطر فيها مضاءة وبداخلها قارورة غاز. وخلال التحقيق اعتقلت الشرطة ابنة مالك سيارة البيجو 607 وتدعى ايناس مدني (19 عاماً) وهي ايضا معروفة باعتناقها الفكر المتطرف. وقالت اورنيلا ج. خلال التحقيق معها انها ورفيقتيها حاولتا إضرام النار في السيارة لكن محاولتهن فشلت، وما لبثن أن «لذن بالفرار بعدما رأين رجلاً ظنن انه شرطي بلباس مدني»، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ولكن مصدرا آخر قال ان المتطرفات فررن من المكان اثر مشادة اندلعت بينهن. وبعد يومين من اعتقال اورنيلا ج. أوقفت الشرطة في ضاحية باريس ايناس مدني (19 عاماً) التي اعلنت مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية»، كما اعتقلت امرأتين اخريين تبلغان من العمر 23 و39 عاماً. وبحسب معلومات جمعتها اجهزة الاستخبارات فان النسوة الثلاث اعددن لشن هجوم ثان. وافادت مصادر مطلعة على التحقيق فقد استعرضن قائمة اهداف تشمل محطات قطارات في باريس وضاحيتها، إضافة الى استهداف عناصر من الشرطة. كما ان النسوة اردن الحصول على احزمة ناسفة او اقتحام ابنية بسيارات. واعتقلت الشرطة النسوة الثلاث الخميس الماضي في نفس اليوم الذي كن ينوين فيه تنفيذ هجومهن، ومن هنا تشديد السلطات على انها تمكنت من «احباط اعتداء وشيك» كانت المتطرفات تريد تنفيذه من طرق «بدائية الى حد بعيد». والسبت قال الوزير كازنوف «نحن نقوم بعمل مكثف للغاية، في كل لحظة، لحماية الفرنسيين ونحن نحقق نتائج»، مشيراً الى ان السلطات اعتقلت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حوالى 300 شخص للاشتباه بارتباطهم ب «شبكات إرهابية». وتعرضت فرنسا منذ كانون الثاني (يناير) العام 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية أعلن تنظيم «داعش» المتطرف مسؤوليته عن معظمها وأدت الى مقتل حوالى 240 شخصاً واصابة مئات آخرين.