نوه إمام وخطيب المسجد الحرام في مكةالمكرمة الشيخ عبدالرحمن السديس بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المتضمن «قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع بمن فيه الكفاءة والأهلية التامة للاضطلاع بالفتوى للإذن لهم بذلك». وأشار السديس إلى أن «النفوس ابتهجت، والصدور انشرحت، لهذا التوجيه الذي جاء ليحسم أمر الفتوى وينتصر لها»، مؤكداً أن للفتوى «في شريعتنا الغراء مكانة سامية، ومنزلة عَليَّة، بها تستبين معالم الدين، وتنجلي مبهمات الأحكام عن المستفتين، ويتلقى المسلمون تكليف رب العالمين». وقال: «إن الأمر الملكي الكريم جاء متميزاً بالغ الأهمية، بلسماً على الجراح، وزاداً للأرواح، وقد صدر ممن يحمل هم دينه وأمته ورعيته، فقد كان حازماً في منع التجاوز على مؤسساتنا الشرعية، ومن أهم ما يميزه ارتكازه على قواعد أصولية وشرعية مبنية على أسس من القرآن والسنة النبوية المطهرة، ومجيئه في توقيت مناسب، ليحسم الاختلاف الذي يسبب النزاعات ويفرق بين أبناء الأمة الإسلامية، كذلك تميزه في صياغته وبلاغته ودقة مضامينه ومعانيه، التي حسم بها ولي الأمر الموضوع ووضع النقاط على الحروف حتى لا تكون فتنة في الدين ومثار جدل بين عامة المسلمين». ولفت السديس إلى أن الأمر الملكي «ركز كذلك على قفل الطريق أمام المتعالمين المقتحمين مجالات الفتوى وحلائبها من دون بصيرة، كما جسد مكانة العلماء، والحرص على ألا يؤخذ الدين إلا من أهله، ووضع حداً للآثار السلبية من جراء شذوذات المسائل وغرائب الفتاوى، وأغلق الباب على من يريد التطاول على أهل العلم، وحمى حدود الفتوى، وحفظ الشرع المطهر. وقال «إنه نابع من رؤية حصيفة، وقراءة دقيقة، ورؤية مستقبلية متألقة، كما أن فيه تذكيراً للمقصد الأعظم في هذه الشريعة، هو حفظ الدين، وأنه ليس محلاً للتباهي وطلب الشهرة، ووضع حداً للفوضى، وعزز جانب المرجعية الصحيحة، فهو بحق قرارٌ تاريخي بكل المقاييس، وأمر يكتب بماء الذهب، ومداد النور، وطروس الفخار، فهو ضرورة شرعية، ومصلحة وطنية، يتمشى مع عظيم المقاصد، ويحقق أعلى المصالح، ويدرأ المفاسد، جاء حفاظاً على الملة، وإصلاحاً للأمة، وإحياءً لمنهج السلف، وتحقيقاً لمصالح الخلف».
