تسعى الحكومة المحلية في محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) إلى فرض سلطتها على دوائر الدولة باستخدام قوة الجيش والشرطة لتثبيت ما تقول انه «حقها الدستوري في إدارة شؤونها»، في مواجهة المؤسسات التابعة للحكومة المركزية التي ترفض تنفيذ اوامر السلطات المحلية. وقال معاون رئيس مجلس المحافظة للشؤون الإدارية عبدالحسين هادي ل «الحياة» ان «الحكومة المحلية ستسعى في الفترة المقبلة إلى استخدام قوة القضاء والجيش والشرطة في مواجهة الجهات الحكومية». وأضاف إن «غالبية دوائر الدولة التابعة للحكومة المركزية في بغداد تخالف أوامر الحكومة المحلية». وزاد: «لا تزال الحكومة المركزية غير مهتمة بتطبيق قانون إدارة مجالس المحافظات الرقم 21 الذي يترك للمحافظة صلاحية واسعة في إدارة شؤونها بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى مخالفة الدستور، إذ تتجاهل الوزارات المادة 115 التي تنص على أن أي أمر تتقاطع فيه إرادة الحكومة المحلية مع الحكومة المركزية يجب إلانصياع الى أمر المحلية في الأمور التي تخص شؤونها الداخلية». ولفت إلى أن «بعض الوزارات توعز إلى مديري دوائرها في المحافظة بعدم الأخذ بقرارات الحكومة المحلية لذا قررنا أن نطبق قراراتنا باستخدام قوة الجيش والشرطة، على رغم أن علاقتنا بالجيش تقتصر عل الخطط الأمنية في المحافظة. وسنحيل كل مدير عام في المحافظة لا يطبق الأوامر التي تصدرها على المحكمة الإدارية التي ستعمل بدورها بقانون 21 والمادة 115 من الدستور». وتابع إن «وزارة الكهرباء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أبقت على مديريها الذين أقلناهم لأسباب مهنية وإدارية». إلى ذلك، حذرت اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار من تجاوزها عند اتخاذ قرارات محلية، موضحة أن ما يعتزم المجلس الاقدام عليه في العلاقة مع الدوائر المرتبطة بوزارات قد يتسبب بخروقات دستورية. وقال رئيس اللجنة مظفر الشمري ل «الحياة» إن «مجلس المحافظة له سلطة تشريعية ورقابية لإصدار القرارات والأوامر بما يتعلق بالتشريعات والأمور الإدارية والمالية بيد انه اشترط أن لا تتعارض تلك الإجراءات مع قوانين المحكمة الاتحادية». وأضافك «لقد ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات لإصدار قرارات تتعارض مع الدستور ومع القوانين النافذة وتم تمريرها، على رغم اعتراض وتحفظ الدائرة القانونية».
