الرباط 13 أغسطس اب (رويترز) - تمنى رشيد الياقوتي لو أن دراساته الأكاديمية في الأدب الفرنسي وإهتمامه بكتابة الشعر العربي شفعا له في إيجاد وظيفة قريبة من مجال تخصصه لكن ظروف سوق العمل ومحاولة الافلات من شبح البطالة دفعاه إلى الإلتحاق بمركز اتصال فرنسي لخدمة العملاء (مركز نداء) كي يحصل على قوته وقوت أولاده. يقول رشيد وعمره 43 عاما "أنا مضطر للعمل في مركز النداء بالنظر إلى سني وإلى إلتزاماتي العائلية." ويضيف "كنت أتمنى لو إشتغلت موظفا في وزارة الثقافة مثلا لكن في حقيقة الأمر مراكز النداء أنقذت شبابنا من العطالة." وتتفق معه في الرأي عائشة (33 عاما) التي فضلت عدم الكشف عن إسمها الثاني "لا اقول إن مراكز النداء هي الحل الأمثل للعطالة بالإضافة انها لا تصب في مجال إختصاصي لكنها الأفضل بالنسبة للقطاع الحر في المغرب." وأضافت لرويترز "يصل مرتبي إلى 8000 درهم (930 دولارا) شهريا في حين ان صديقاتي اللواتي درسن معي المحظوظات منهن وجدن وظيفة مع شركات مغربية اقل بكثير من هذا الأجر." وقالت إن أكثر ما تحبه في عملها هو عدم شعورها "بالتمييز نتيجة الجنس أو السن أو المستوى الثقافي أو المنصب الذي تحتله في مركز النداء.. جميع الموظفين سواسية." وقفز موضوع مراكز الاتصال الفرنسية لخدمة العملاء في المغرب مؤخرا إلى دائرة الضوء عندما أعلن كاتب الدولة الفرنسي للتشغيل لوران واكيز عن مشروع قانون يريد من خلاله فرض غرامات على مراكز النداء الفرنسية التي تعمل خارج التراب الفرنسي لأنه يرى فيها منافسة لمراكز النداء في فرنسا وبالتالي تهديدا لوجود الأخيرة. ويوجد في المغرب أكثر من 140 مركزا للنداء موزعة على أهم مدن المملكة وتقوم بتشغيل أكثر من 30 ألف مغربي مقابل تشغيل 12 الف موظف في تونس مثلا. وتعول الحكومة المغربية على قطاع المعاملات الخارجية لتقليص حجم البطالة إذ تنتهج خطة لتشغيل 70 ألفا من الشبان حتى عام 2015 بالإعتماد على مراكز النداء. وإعتبر تقرير اللجنة الأوروبية لإفريقيا للعام 2010 أن نسبة البطالة في المغرب مرتفعة. وإنخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى 8.2 من 10 في المئة في الربع الأول وفي عام 2009 بلغ معدل البطالة 9.1 في المئة من 9.6 في العام 2008. وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد رضا الشامي قد صرح امام البرلمان المغربي بأن "تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا." وأضاف الشامي أنه إتصل لدى سفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب إضافة إلى اجراء إتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع ممن سيتضررون من هذه الإجراءات إلى جانب إتصاله بوزير الصناعة التونسي من أجل إتخاذ مواقف موحدة. وسرعان مابادر واكيز إلى الإعلان ان فرنسا "لاتعتزم تقويض تطور قطاع ترحيل الخدمات في المغرب وبخاصة الشركات الفرنسية التي قررت الإستقرار بالمملكة". ومن جهته قال يوسف الشرايبي رئيس الجمعية المغربية للعلاقة مع العملاء أن جمعيته "تلقت خبر الإجراءات المزمع إتخاذها من طرف الحكومة الفرنسية بكثير من الدهشة والإستغراب." وأضاف لرويترز إن وفدا من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربية واعضاء في جمعيته التقوا في أواخر يوليو تموز الماضي بواكيز وأن رسالتهم "تم إستقبالها بترحيب كبير كما قيل لنا إن فرنسا لا يمكنها أن تبقى في وضعية المتفرج على هدر ألاف مناصب الشغل دون رد فعل." وقال إن جمعيته بإشراف من الوزارة المعنية ستجتمع في وقت لاحق بواكيز للعمل "ليس على فرض عقوبات على شركات الخدمات الأجنبية في المغرب ولكن للعمل على تحفيزها وجعل عملها أكثر فاعلية." ومن جهته قال أوليفييه دوها احد مؤسسي مركز النداء الفرنسي (ويب هلب) الذي له فروع في المغرب ورومانيا لرويترز "ليست هناك تنافسية بين المغرب وفرنسا في مجال المعاملات الخارجية لكن هناك تكامل." وأضاف دوها الذي حققت مراكز ندائه حجم تعاملات بلغ 124 مليون يورو العام الماضي "قمنا بإجراء دراسات في بداية العام 2000 على عدد من الدول ووجدنا في المغرب القرب الثقافي والجغرافي وكذلك عامل الفرنكوفونية.. بإختصار المغرب يتوفر على طاقات مهمة." وعن الإجراءات التي اعلنت الحكومة الفرنسية أنها تنوي إتخاذها تجاه مراكز النداء خارج فرنسا قال دوها لرويترز عبر الهاتف "أظن ان هاجس الحكومة هو الإطمئنان أن ليس هناك اي تسرب غير مراقب لمناصب الشغل خارج فرنسا." وقال "لا أظن ان هناك نية للتخلص من وظائف في المغرب وضمها إلى سوق الشغل الفرنسية على إعتبارها ملك لفرنسا نحن في إقتصاد عالمي... وفي مجال المنافسة الحرة ومنطق إقتصاد السوق وإقتصاد التبادل الحر." ويرى رشيد ان ظهور واكيز "ليس إلا ورقة إنتخابية يلوح بها الرئيس (الفرنسي نيكولا) ساركوزي." ويقول "لقد طمأننا المسؤولون في مراكز النداء أننا سنبقى في المغرب قائلين إن الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تفرض علينا أين يجب أن نوجد." ز ع - م ه (قتص) (سيس)