هبطت الأسهم الخليجية اليوم (الأربعاء)، مع تراجع مؤشر بورصة قطر 2.9 في المئة في ظل قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح على نطاق واسع، بينما صعدت البورصة المصرية مع ترحيب المستثمرين بإصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة. ومن المتوقع بعد إغلاق السوق اليوم أن تعلن «إف تي إس إي» لمؤشرات الأسواق، قائمة بالأسهم القطرية التي ستدرجها في مؤشرها للأسواق الناشئة من منتصف أيلول (سبتمبر). لكن الأسهم القطرية القيادية ارتفعت بالفعل على مدى الأسابيع الماضية توقعاً لذلك لتبلغ مستويات يراها كثير من مديري الصناديق عند قيمتها العادلة أو أعلى. وتعرضت تلك الأسهم لموجة بيع اليوم ليهبط سهم «مصرف الريان» المتخصص في المعاملات الإسلامية 2.4 في المئة وسهم «بنك قطر الوطني» 3.8 في المئة. وأظهر مسح شهري تجريه «رويترز» لآراء كبار مديري صناديق الشرق الأوسط أن المعنويات تحولت لتصبح سلبية تجاه قطر للأشهر الثلاثة المقبلة نظراً لمسائل التقييم. وتضررت الأسواق الخليجية الأخرى من هبوط خام «برنت» عن 48 دولاراً للبرميل. وانخفضت جميع أسهم شركات البتروكيماويات المتداولة في السعودية مع تراجع سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) القيادي 0.9 في المئة. وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية منخفضاً 0.8 في المئة في أقل حجم تعاملات منذ بداية العام. وجاءت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين نظراً للتباطؤ الاقتصادي في المملكة. وهبط سهم «فواز الحكير» للتجزئة 3.2 في المئة. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة بعدما صعد في أوائل التعاملات. وتراجع سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية واحداً في المئة مبدداً بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 4.3 في المئة. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة تحت ضغط الأسهم القيادية. وتراجع سهم «بنك الاتحاد الوطني» ثلاثة في المئة وسهم «بنك أبوظبي الوطني» 1.9 في المئة. لكن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ارتفع واحداً في المئة مع صعود أكثر قليلاً من نصف الأسهم المتداولة. وزاد سهم «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة 2.7 في المئة بعدما قالت الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت إنها فازت بالرخصة الأولى في البلاد لتشغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 بليون جنيه مصري (797 مليون دولار)، ما يمهد الطريق لتصبح رابع مزود لخدمات المحمول في مصر. وارتفع سهم «السويدي إليكتريك» 3.8 في المئة بعدما صعد 2.1 في المئة أمس في أعقاب تسجيل الشركة زيادة 68 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام. ووافق البرلمان المصري هذا الأسبوع على إصلاحات عدة من بينها فرض ضريبة القيمة المضاة وخطوات لتيسير تسوية النزاعات الضريبية.