أجرت السلطات السودانية أمس محادثات مع بعثة السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، لاحتواء التوتر بينهما بسبب الأوضاع في أكبر مخيم للنازحين في جنوب الإقليم بعد أعمال عنف سقط ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى. وتعهد رئيس «يوناميد» إبراهيم قمباري تفتيش مخيم كلمة للنازحين شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ونزع السلاح من أيدي النازحين ومحاكمة ومحاسبة من شاركوا في أحداث العنف كافة التي شهدها المخيم قبل أسبوعين وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرات. وأشار خلال المحادثات التي أجراها مع حكومة جنوب دارفور أمس إلى أن «يوناميد مفوضة لحماية النازحين، وليست مخولة لحماية المجرمين الذين يحملون الأسلحة داخل المخيمات، ولن تسمح بحماية الأعمال الإجرامية وترويع المواطنين». لكنه رأى أن تسليم ستة أشخاص تتهمهم الحكومة بإثارة أعمال العنف فى أحداث مخيم كلمة وتتحفظ عليهم البعثة المشتركة، «مسألة وقت»، مطالباً الحكومة بتحمل الإجراءات والوقت «حتى تتم العملية بصورة ترضي الاطراف كافة وتسهم في حل سلام دارفور». وشدد على أن «الموجودين في مخيمات النزوح سودانيون ويجب تقديم المساعدات لهم قبل الشروع في نزع السلاح»، في دعوة ضمنية إلى الحكومة لرفع الحظر عن وصول المساعدات إلى المخيم. وأكد احترامه سيادة السودان وقضاءه، ومطالباً الخرطوم ب «التحلي بالصبر لإيجاد الحلول المنطقية لهذه المشكلة». لكن وزير الدولة للشؤون الإنسانية مطرف صديق استبعد حل مشكلة السلاح في مخيم كلمة، أكبر مخيمات دارفور، مالم تكن هنالك «شراكة حقيقية» بين الحكومة والمنظمات الأجنبية والأممالمتحدة. وشدد على «ضرورة نزع السلاح من داخل المخيم وتقديم من تسببوا في أحداث العنف إلى محاكمات عادلة»، مطالباً حكومة الولاية ب «إيجاد بدائل لإيواء الفارين من المخيم وتوفير المناخ المناسب للراغبين في العودة إلى قراهم أو من يريدون البقاء في المخيم حتى يتم إنهاء شكل المخيم الإجرامي بصورة نهائية وقانونية».
