المملكة تشارك في اجتماع عربي طارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

شاركت المملكة بوفد يترأسه نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (الأربعاء)، برئاسة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وما آلت إليه المفاوضات على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي.
وعقد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، جلسة مغلقة لبحث وتقويم مفاوضات السلام، وكيفية دعم المفاوض الفلسطيني سياسياً ومادياً وإعلامياً.
وعرض الرئيس عباس أمام الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - تقريراً مفصلاً حول ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأميركي، والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية، وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. وعرض الأمين العام للجامعة العربية من جانبه تقريراً حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت، التي جسدت الموقف العربي من عملية السلام، والمتمثل في أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأوضح العربي أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية مهمة، وجاءت رداً على إخلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات والاتفاقات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين، ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة المقدسات وبخاصة المسجد الأقصى، واستباحته بالاقتحامات المتكررة، ومواصلة تهويد مدينة القدس.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية في تقريره أن مفاوضات السلام لا بد من أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية في إطار زمني محدد، مشدداً على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة، والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.