عبرت الولاياتالمتحدة اليوم (الإثنين) عن قلقها من تقارير عن أعمال قتل خارج نطاق القضاء مرتبطة بالمخدرات في الفيليبين وحضت حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي على ضمان اتساق جهود إنفاذ القانون في البلاد «مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان». وجاء تصريح وزارة الخارجية بعدما نشرت الفيليبين أرقام الشرطة التي ورد فيها نحو 1800 حالة قتل مرتبطة بالمخدرات منذ تولى دوتيرتي السلطة قبل سبعة أسابيع وشن حملة ضد المخدرات وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية آنا ريتشي-ألين «نشعر بقلق تجاه التقارير في شأن قتل أفراد خارج نطاق القضاء للاشتباه في ضلوعهم في جرائم المخدرات في الفيليبين، وتابعت «تؤمن الولاياتالمتحدة بحكم القانون والإجراءات القانونية مع احترام حقوق الإنسان العالمية وبأن هذه المبادئ تعزز الأمن على المدى البعيد». ودعا خبيران في حقوق الإنسان من الأممالمتحدة الأسبوع الماضي مانيلا إلى وقف عمليات الإعدام من دون محاكمة والقتل، والتي تصاعدت منذ تولى دوتيرتي الرئاسة. وكان الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي ندد أمس بالأممالمتحدة بعدما دعت إلى وضع حد لموجة القتل التي بدأتها حربه على المخدرات، نافياً مسؤولية الحكومة عن ذلك، موضحاً أنه قد ينسحب من المنظمة الدولية ويدعو الصين ودولاً أخرى لتشكيل منظمة جديدة.