صرحت المسؤولة في مجال حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة أنييس كالامار، اليوم (السبت)، بأن حكومة الفيليبين أبلغتها أنها ليست موضع ترحيب، بعدما أعربت عن رغبتها في زيارة البلاد للتحقيق في مزاعم في شأن إعدامات خارج القانون. ويشن الرئيس رودريغو دوتيرتي حملة دموية ضد تجار ومهربي المخدرات، سمح خلالها لقوات الأمن «بإطلاق النار لقتل» المهربين. وتقول الشرطة أنها قتلت 665 تاجر ومهرب مخدرات، وأن الميليشيات قتلت 889 من هؤلاء منذ تولي دوتيرتي الرئاسة في حزيران (يونيو) الماضي. وتحدثت الفرنسية كالامار الخميس الماضي، عن قيام سلطات الفيليبين «بالتحريض على العنف والقتل». لكن مستشار رئيس الفيليبين سلفادور بانيلو رفض هذه الانتقادات وتحداها أمس، بأن تأتي إلى الفيليبين للتحقيق في ذلك. وقالت كالامار في رسالة إلكترونية ل «فرانس برس»: «أرحب بدعوة الحكومة»، معربة عن أملها بتعاون السلطات والفاعلين الرئيسيين، وبالحصول على ضمانات بحرية التنقل والتحقيق وبضمان سلامتها وسلامة فريقها. غير أن الناطق باسم الرئاسة أرنستو أبيلا، رد اليوم وقال أن الأممالمتحدة أخطأت في تفسير تصريح بانيلو على أنه دعوة للزيارة، ولفت الى أن «الفيليبين لم توجه أي دعوة إلى أي كان ولا للأمم المتحدة لكي تتدخل في شؤونها الداخلية». واعتبر أبيلا أن «التحقيقات التي تقوم بها أطراف خارجية تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لأمة رحب مواطنوها بالتغير الذي أدخله الرئيس وسياسته». ووصف دوتيرتي انتقادات الأممالمتحدة الأربعاء الماضي، بأنها «حمقاء»، معلناً تصميمه على مواصلته حملته على المخدرات، محذراً من أنه إذا تم إرسال ممثل للأمم المتحدة «فستكون لدي رغبة في ضربه على رأسه».