أصبح وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وحده، بعد تخلي البرلمان عنه والتمهيد لسحب الثقة منه وإقالته، واعتبار ما أدلى به خلال استجوابه غير «مقنع»، وإصدار القضاء مذكرة للقبض على نجله مع ضباط كبار، بتهمة تزوير وثائق لإثبات تورط رئيس مجلس النواب (البرلمان) سليم الجبوري بالفساد. وعلى رغم تفاعل النواب وتأييدهم لما أورده العبيدي خلال جلسة استجواب مثيرة، مطلع الشهر الجاري، ومع اتهامه الجبوري ونواب بالفساد ومحاولة ابتزازه للحصول على عقود من وزارة الدفاع، الا انهم صوتوا ضده أمس، ما يشير إلى وجود تسوية سياسية بين الكتل. وإذا جرت إقالته، على ما هو متوقع، ستزداد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لتعيين بديل له من الكتلة ذاتها، وسط توافقات سياسية معقدة، واقتراب معركة تحرير الموصل. وقال العبادي خلال جلسة البرلمان أمس إن «استجواب الوزراء حق دستوري. ولكن يجب عدم تحويله الى استجواب سياسي»، مشيراً إلى استيائه من توجه النواب الى إقالة وزير الدفاع. ولكن العبادي نجح أمس في تمرير خمسة مرشحين لوزارات شاغرة، بينهم مستقلون، وهم: عبدالرزاق عبدالجليل العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن هاني الجنابي للموارد المائية، وجبار اللعيبي للنفط، وكاظم فنجان الحمامي للنقل، وآن نافع أوس بلبول للإعمار والإسكان، فيما لم يحصل مرشح وزارة التجارة يوسف علي الأسدي على ثقة البرلمان. وقال النائب هاشم الموسوي ل «الحياة» إن «وزارة الداخلية ما زالت تدار بالوكالة إلى حين الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة كل الأطراف»، ولفت إلى أن «غالبية النواب صوتوا لمصلحة مرشحي الوزارات الجدد ما عدا وزير التجارة». إلى ذلك، فشل البرلمان في إقرار قانون العفو العام، بعد رفض كتلة «دولة القانون» صيغته الحالية باعتبارها «مكسباً للإرهابيين والجهات المساندة لهم، خصوصاً في المادة 8 التي تتيح إعادة محاكمة المدانين». ولكن السلطات القضائية أكدت، في وقت سابق، أن إعادة المحاكمة لا تعني تبرئة المتهم، وإنما «مطابقة الإجراءات القانونية، كما لا تعني تخفيف الأحكام القطعية الصادرة بحق الإرهابيين». أمنياً، أكد مسؤول كردي أن قوات «البيشمركة» أطبقت الخناق على «داعش» في شرق الموصل وجنوبها الشرقي، بعد سيطرتها على 12 قرية، فيما أعلن وزير الدفاع إرسال لواء مدرع من بغداد إلى نينوى، تمهيداً للمعركة «الفاصلة» ضد التنظيم. وتتزامن التطورات الميدانية في محيط الموصل مع محادثات يجريها وفد ديبلوماسي وعسكري أميركي، برئاسة مبعوث الرئيس باراك أوباما لدى «التحالف الدولي» بريت ماكغورك حول مستقبل المدينة بعد التحرير، وسط مخاوف من دخول أطراف محلية مدعومة من دول وأطراف إقليمية في الصراع على النفوذ والإدارة واندلاع أعمال انتقامية. وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» غياث سورجي ل «الحياة» إن القوات الكردية «أنهت هجومها صباح اليوم (أمس) في محوري الخازر – كوير بالسيطرة على ثلاث قرى ليصل عدد القرى المحررة خلال الساعات الماضية إلى 12». وأضاف أن «قطعات من هذه القوات وصلت إلى جسر كوير الإستراتيجي، وتمكنت قطعات أخرى من التوغل إلى مسافة نحو 21 كلم في منطقة الخازر، وبات يفصل بينها وبين المدينة نهر الزاب الأعلى الذي يصب في دجلة، وسيتم خلال الأيام المقبلة بناء جسر جديد، بدعم من قوات التحالف الدولي لتكتمل نقطة التقاء القوات وفتح جبهة جديدة».