أكد رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن أن خطة الهجوم الأميركية على إيران جاهزة، إذا امتلكت طهران السلاح الذري، لكنه أعرب عن «قلق شديد» من عواقبها. وقال مولن لقناة «أن بي سي» التلفزيونية إن عملية عسكرية على إيران قد تكون لها «عواقب غير متوقعة يصعب استباقها في منطقة على هذه الدرجة من انعدام الاستقرار». لكنه اضاف انه على رغم ذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. وقال: «بصراحة ان كلا الخيارين يقلقانني كثيراً». إلا أنه أبدى «تفاؤله» بأن تؤدي الجهود الديبلوماسية التي تبذلها الأسرة الدولية والعقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية، الى تخليها عن برنامج تخصيب اليورانيوم. في غضون ذلك، رفضت طهران نداء الرئيس الأميركي باراك أوباما لإطلاق ثلاثة أميركيين اعتقلتهم لدى دخولهم الأراضي الإيرانية بصورة غير شرعية عبر الحدود العراقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست ان الأميركيين الثلاثة الذين مرت سنة على اعتقالهم «يخضعون لتحقيق حول احتمال قيامهم بأعمال ضد الأمن القومي» الإيراني. (راجع ص 8) وأضاف مهمانبارست أن المعتقلين الأميركيين «جريمتهم واضحة وعليهم أن يمثلوا أمام القضاء»، مشيراً الى احتمال توجيه اتهامات لهم تتعلق بتنفيذ أعمال ضد الأمن القومي الإيراني أو بالتخطيط لمثل هذه الأعمال. وأكد الناطق الإيراني أن بلاده لن تخضع ل «ضغوط سياسية»، مشيراً الى أن قضية الأميركيين الثلاثة في يد القضاء. ويأتي تصريح مهمانباراست بعد تأكيد أوباما أن المعتقلين «لم يعملوا أبداً لحساب الحكومة الأميركية ولم يرتكبوا أي جريمة». على صعيد آخر، شنت طهران هجوماً قاسياً على وسائل الإعلام الغربية التي تتهمها بالترويج للمعارضة الإصلاحية والانحياز الى الغرب في النزاع حول البرنامج النووي الإيراني. وقال نائب وزير الثقافة الإيراني المكلف شؤون الإعلام محمد علي رمين إن الغربيين «وقحون وكذابون ومخادعون ويعتقدون أنهم ملوك العالم»، مؤكداً أن أياً من وسائل الإعلام الغربية لن يدعى الى المشاركة في معرض الصحافة الذي ينظم في طهران في الخريف. من جهة أخرى، عرضت البرازيل منح اللجوء لإيرانية تبلغ من العمر 43 سنة، حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنى. وقال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا خلال مهرجان انتخابي دعماً لمرشحة حزبه الى الانتخابات الرئاسية: «أود دعوة صديقي (الرئيس الإيراني محمود) احمدي نجاد والمرشد الأعلى في إيران (علي خامنئي) والحكومة الإيرانية الى السماح للبرازيل بمنح اللجوء لهذه المرأة». ودينت سكينة محمدي اشتياني في 15 أيار (مايو) 2006 بإقامة «علاقة غير شرعية» مع رجلين بعد وفاة زوجها و «بالقتل وجرائم» أخرى، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية. وثبتت المحكمة العليا الحكم ضدها عام 2007، لكن حملة دولية واسعة تسعى لمنع تطبيق هذا الحكم.