كشفت تحقيقات شركة المياه الوطنية في شأن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والأسماء التي ذكرت فيه وانتسابهم للشركة «عدم انتساب الأسماء المتداولة في المقطع للشركة»، مؤكدة أن سائق الصهريج التابع للمتعهد أدلى ببيانات مغلوطة لا تمت للإجراءات المعتمدة في الشركة بصلة. وخلصت نتائج التحقيقات التي وجّه بها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم مع المقاول المتعهد بتقديم خدمة الصهاريج للعملاء، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية لتلافي تكرار مثل هذه الحالات، التي كان من بينها تحديث إجراءات الشركة تقنياً وإدارياً بهدف تقديم خدمات ملائمة لتطلعات العملاء، ومنع تكرار حدوث مثل هذه الحالة، إضافة إلى مخالفة المتعهد بسبب خطأ أحد منسوبيه في الإضرار بسمعة الشركة من دون وجه حق. وشددت الشركة على أنها لن تقبل بالمساس بالحقوق المقدمة لعملائها، وستتعامل بحزم مع كل من يخالف العقود والاتفاقات المبرمة في هذا الخصوص، وأنها ستطبق في حق كل مخالف كافة الإجراءات النظامية والقانونية. وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية لضمان تقديم خدمة الصهاريج لعملائها، وذلك من خلال الآلية المتبعة في عمليات مراقبة أداء المقاولين المتعهدين عبر البرامج التقنية التي توثق حركة دخول وخروج الصهاريج لمحطات التعبئة، إضافة إلى الرسائل الإلكترونية التي تصل للعميل بمجرد طلب الخدمة، وتأكيد ضمان وصولها وتسلمها للعملاء بالصورة المثلى. وشددت على أنها تسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة في خدماتها المقدمة للعملاء، داعية عملائها إلى تقديم البلاغات عن أية ملاحظات على أعمالها أو متعهديها عبر الهاتف المجاني، معتبرة أن توثيق الشركاء من عملائها لأي تجاوزات، أو قصور في مستوى تقديم الخدمة ومن خلال قنواتها الرسمية يدعم الشركة ويطور الخدمات المقدمة بكل موضوعية وحيادية.