أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم سامي الشويرخ، عدم تسلم الشرطة أي بلاغات من هذا القبيل حتى الآن، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية التابعة لمكان وقوع الحادثة هي المسؤولة عن التحقيق فيها سواء داخل المملكة أو خارجها. من جهته، أوضح المستشار القانوني مختار إبراهيم، أنه في حال ظهور مثل تلك الجرائم خارج الدولة، يتعين على العميل رفع شكوى إلى إدارة بنكه، فيما تقوم بدورها بمخاطبة الجهة التي تم سحب المبلغ منها هناك، «وفي حال وقوعها داخل البلد فمن حق العميل رفع دعوى ضد البنك ومطالبته بمعاينة لجنة فنية لمكان الصرافة التي سحب منها والتأكد من حالتها»، مشيراً إلى أنه عند فشل العميل في استرداد ماله فعليه رفع دعوى ضد البنك لدى لجنة تسوية ديوان المظالم، «وهناك يتبين الحكم النهائي الذي يقتضي تأييد قرار لجنة المنازعات المصرفية أو نقضه... فيما لا يعد تفريط العميل في رقمه السري من مسؤولية البنك».
