أخيراً وقع ما كان مرتقباً إذ انفصل القرينان بعد أن عاشا لشهور كمُطلّقين تحت سقف واحد. وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلوسكوني فك الارتباط مع حليفه الأساسي، رئيس مجلس النواب، جانفرانكو فيني وذلك بإقصائه من زعامة الحزب وطرده منه، مُثيراً بذلك أزمة قد تطاول تحالفه الحكومي نفسه ويضع مقاليد الحكومة والدورة البرلمانية في يد الحليف الآخر، اومبرتو بوسي زعيم رابطة الشمال الانفصالية. وعلى رغم ان «الطلاق» بين زعيمي اليمين الإيطالي كان متوقعاً وشبه أكيد فإن توقيته تم بحبكة قانونية تتيح لبيرلوسكوني موافقة غالبية الحزب، إذ اعتبر اعتراضات فيني على برمجة المداولات البرلمانية على قانوني الإنصات التحقيقي والفيديرالية الضرائبية «خروجاً على وحدة منهج الحزب». فيني، بدوره، لم يخف طيلة الشهور الماضية، اعتراضاته على طرق إدارة بيرلوسكوني الحزب والحكومة، وعلى رغم أنفضاض الكثير من مناصري الاول من حوله بعد صدامه مع رئيس الحكومة، بقي معارضاً له، ما زاد من الشرخ بينهما وحال دون رأب الصدع. وفيما يبدو ان بيرلوسكوني سيتجه نحو استمالة من بقي من أنصار فيني وعزل وتحييد المتشددين من بينهم، فإن الاحتمال الأكبر سيكون إسقاط الثقة البرلمانية عن رئيس مجلس النواب، ما قد يُفضي الى ولادة حزب جديد بزعامة فيني يتوقع ان يحمل إسم « العمل القومي»، ينضم إلى المعارضة وقد يسعى إلى تأسيس تحالف يمين وسط يوحد بين فيني وزعيم الحزب الديموقراطي المسيحي بيار فيرديناندو كازيني، وقد يتشكل حزب رئيسي مجلس النواب السابقين ببرنامج معارضة شديدة لبيرلوسكوني ورابطة الشمال.