تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس غارفيسس زيارة لمصر غداً السبت وتستمر أسبوعين، لإجراء محادثات حول دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. وأعلن نائب وزير المال المصري أحمد كوجك، أن مصر «ستحصل على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 بليون دولار، التي لا تقل عن بليوني دولار خلال شهرين، في حال توصلت إلى اتفاق معه». ولفت في مؤتمر صحافي أمس، إلى أن قرض الصندوق «هو تمويل طبيعي في حدود حصة مصر وليس استثنائياً، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات». وقال «نقترض من الخارج بفائدة أقل كي ينخفض سعر الفائدة المحلي وبالتالي التضخم». وعن القروض الأخرى، أشار كوجك إلى أن «المسؤولين قابلوا ممثلين عن «البنك الأفريقي للتنمية» في الأسبوعين الماضيين، للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 بليون دولار». وكان هذا المصرف وافق على تقديم القرض لمصر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقيمتها 500 مليون دولار. وأوضح كوجك أن المسؤولين المصريين «التقوا مسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد». وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي لفت إلى أن مصر «لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية». إلى ذلك، عقد وفد وزارة الاستثمار أمس جلسة عمل مشتركة مع فريق السياسات الاستثمارية في البنك الدولي في فيينا، استكمالاً للقاءات الجانبين في القاهرة. وتطرق المجتمعون إلى كيفية الاستعانة بخبرات البنك الدولي في مجال تقديم الاستشارات الفنية، في ما يتعلق بأفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات الاستثمارية. وتعمل وزارة الاستثمار حالياً على تقويم السياسات الاستثمارية القائمة، وماهية عناصر الجذب المتوافرة وما تحتاج إليه البيئة الاستثمارية من عناصر داعمة، في إطار خطة عمل الوزارة في إعداد سياسات استثمارية موحدة والتي تعد جزءاً من رؤية مصر 2030.
