تنظر هيئة حقوق الإنسان دعوى أهالي قرية «وادي اللحيان» ضد لجنة إزالة التعديات في منطقة الباحة، يتهمونها فيها بالهجوم على منازلهم ومحاولة إزالتها وترحيلهم عن أملاكهم بالقوة الجبرية، ومنعهم من الدخول إلى القرية التي حاصرتها اللجنة المصحوبة بمرافقة أمنية كبيرة. وأكدوا تملكهم إثباتات شرعية تؤكد ملكية منازلهم التي لا تقع على أراض حكومية أو مخصصة لمشاريع تطويرية. وكان أهالي القرية استيقظوا صباح أول من أمس (الثلثاء) على أصوات دوريات الشرطة، وصافرات آليات الدفاع المدني، وأزيز المحركات، قبل أن يجدوا أنفسهم مرغمين على مغادرة منازلهم بغية هدم بعضها. وداخل القرية، تمركزت لجنة التعديات والبلدية مدعمة بما لا يقل عن 50 فرداً من الشرطة و30 دورية و«بلدوزرين» وفرقة من الدفاع المدني مخصصة لفتح أبواب المنازل بالأوكسجين، وسبع سجانات، قرب منزلين، إذ شرعت في هدم جزء من منزل يعود للمواطن محمد بشم، بينما حاولت فرقة الدفاع المدني فتح باب منزل المواطن عبدالله سفر سويد. وعن الأحداث التي صاحبت عمليات الهدم، يقول المواطن عبدالله سويد ل«الحياة»: «أختنق شقيقي الأصغر ماجد (10 أعوام)، ما أجبرنا على الاتصال بالهلال الأحمر لإسعافه إلا أن دوريات الشرطة منعت سيارة الإسعاف من الدخول إلى القرية لإنقاذ أخي، وبعد أن اتصل أهالي القرية على الخط الساخن لوزارة الداخلية (الرقم 991) انسحبت قوات الشرطة والدفاع المدني من الموقع، ما مكّن الأهالي من الدخول إلى منزلي ونقلوا أخي إلى خارج القرية في المكان الذي سمح فيه لسيارة الهلال الأحمر بالتوقف وتم نقله إلى مستشفى العقيق العام، وحاله الصحية مستقرة الآن». ولم تتوقف ردات فعل أطفال القرية على عمليات الإزالة عند اختناق الطفل ماجد، إذ يكشف علي سفر إصابة شقيقه بحال هلع من مغبة تنفيذ التهديدات بهدم منزل العائلة، دفعته إلى الهرب بعيداً من المنزل (المهدد بالهدم) ليختبئ في أطراف القرية بمنأى عن تجمهر قوات الأمن، وانخرط أهالي القرية في مهمة البحث عنه بعد انسحاب القوات، ولم يعثروا عليه إلا بعد أن أرخى الليل ستاره، «وكان في حال يرثى لها». وبصوت خنقته العبرة، قال المواطن محمد علي ظافر ل«الحياة»: «نسكن هذه القرية منذ 40 عاماً، تعددت خلالها مطالبنا بإيصال الخدمات إليها، ما أثمرت بتمرير طريق يربط بين الباحة والعقيق أخيراً. ولكن قبل أسبوع حلّت الفاجعة حين سوّت لجنة التعديات مزارعنا وأسوار منازلنا بالتراب، وتم تهديدنا بأن منازلنا ستلحق ذات المصير». وتابع: «ذهبت إلى عملي من دون علم مني بأن اللجنة ستقدم على ما أنذرت به من قبل، وعند الساعة التاسعة صباحاً هاتفني أهلي ليخبروني بأنهم محاصرون من الشرطة، و تلقوا تهديداً بهدم المنزل ومنازل الآخرين في حال عدم استجابتهم لنداءاتها بالخروج، وفي طريق عودتي إلى منزلي فوجئت بأن الدوريات الأمنية أغلقت الطريق من مسافة تبعد ثلاثة كيلو مترات، وهددت الموجودين من أرباب الأسر المحاصرة وأهالي القرية المعتزم إزالة بعض منازلها بأن كل من يقترب من القرية سيتم أخذه في سيارة الشرطة». ويقاطعه جاره علي عبدالله بقوله: «لا يقل عدد سكان قريتنا التي تحوي 40 منزلاً عن 200 نسمة، ولم يحصل أي من سكان القرية على إشعارات من اللجنة بالإزالة»