أكد رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن «الجمعية» قامت بمخاطبة وزارة الصحة وإمارات المناطق وجهات أخرى، لأجل إيجاد حلول ناجعة في شأن المصابين باعتلالات نفسية، وتهملهم أسرهم أو المستشفيات التي تعتذر بعدم وجود أسرّة لهم أو الجهات المسؤولة عن إيوائهم، وطالب بصدور توجيهات واضحة إلى الجهات الأمنية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وأن تقوم وزارة الصحة والمستشفيات التي ينبغي لها إيواؤهم بواجبها في توفير العلاج والأسرّة والإيواء لهؤلاء. وقال القحطاني ل«الحياة» : «لوحظ في الفترة الأخيرة وجود كثير من الأشخاص المصابين باعتلالات نفسية ومدمنين سابقين وكبار سن، يتجولون في الشوارع، وهم في أشد حالات الإهمال، وليست ثمة جهة يمكن توجيه الشكوى إليها أو تقبل بأن تستقبل هذه الحالات أو تساعد أسرهم في إيجاد الإيواء أو العلاج لهم». وتابع: «حقوق الإنسان رصدت مثل هذه الحالات، ويجب أن يصدر توجيه إلى الجهات الأمنية، عندما يُلاحظ أن ثمة حالات فيها خطورة على أنفسها أو المحيطين بها مواطنين أو مقيمين بأن يتم إيداعهم في المصحات، وفحص قدراتهم العقلية وحالاتهم النفسية، وإذا تبينت حاجتهم إلى العلاج أو الإيواء فينبغي أن يتم ذلك، أما تركهم في الشوارع فغير معقول، ونحن تواصلنا مع بعض أسر هؤلاء، فذكروا أنهم حاولوا مع بعض الجهات ذات العلاقة وطلبوا علاجهم أو إيواءهم أو المساعدة في ضبطهم، لكن لم نجد تجاوباً في هذا الجانب، يقول أرباب أسرهم ذلك». ولم يقتصر القحطاني على المطالبات بحل هذه المشكلات، بل أكد أن كثيراً من البلدان الأخرى عانت منها، ولكنها توصلت إلى حلول لها، وزاد: «هذه الحالات التي تذرع الطريق في مدننا ومحافظاتنا موجودة في بعض الدول ولها تسميات خاصة، لكن في تلك الدول آليات عمل للتعامل معهم، فعندما لا يكون ثمة احتمال لإضرار الشخص المريض بنفسه أو بغيره يجري تعامل معين معه، أما عندما يحتمل إضراره بنفسه أو الاعتداء على غيره فتكون الإجراءات واضحة حازمة في كيفية إيوائه أو ضبطه ومعالجته». واستطرد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: «لا بد لنا من أن نفرق بين الحالات التي يضمن معها أن ليس ثمة خطر من إيذاء الشخص لنفسه أو غيره، فيكون التسامح مقبولاً مع هذه الحالات، في تركه وبقائه بشكل أو بآخر، أما حين يكون في إطلاقه خطر على نفسه وعلى الناس، بأن تكون لديه نزعة عدوانية، أو سبق له الاعتداء على الغير، أو من المدمنين سابقاً على المخدرات، فيجب أن تكون إجراءات ضبط هذا الأمر واضحة وحازمة». وتساءل القحطاني: «لماذا توجد هذه الحالات في بعض شوارعنا بلا أي إجراءات، وحين تبدأ الشكوى والمطالبة بالحماية منهم لا يكون هناك تدخل بشكل مناسب، فالجهات المعنية سواء وزارة الصحة - وواجبها في توفير العلاج لهؤلاء - تعتذر بعدم وجود أسرّة كافية، أم الجهات المطلوب منها توفير الإيواء - كمستشفيات الأمراض العقلية والجهات التي تؤهل من سبق لهم الإدمان - ليس لديها منهج واضح في كيفية إيوائهم وضبطهم، ناهيك عن الجهات الأمنية التي ينبغي إصدار توجيه إليها بطريقة واضحة في التصرف مع هذه الحالات فور حصول العلم بها».
