يوم واحد يفصل الكويتيين عن انتخاب مجلس أمة (برلمان) جديد على أمل أن يكون أكثر قدرة على التعاون مع الحكومة بعد علاقة مضطربة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية دامت ثلاث سنوات. وقال مرشحون في حملاتهم الانتخابية ان التعاون «لا ينجز الا بحكومة قوية قادرة على الاصلاح وعلى تجاوز عثرات الماضي». وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دعا المواطنين في خطاب قبل شهرين الى «حسن اختيار من يمثلهم في مجلس الامة»، وجاءت دعوته في ثنايا انتقادات وجهها الى «تجاوز نواب في استخدام صلاحياتهم وجعلهم العلاقة الطبيعية مع الحكومة غير ممكنة»، معتبراً ان ذلك «أخل بقدرة الكويت على التنمية وعطل مشاريع كبرى كثيرة». ويتوقع خبراء في شؤون البرلمان الكويتي تراجعاً في نسب الاقبال على الاقتراع في انتخابات الغد المدعو اليها 370 ألف ناخب أكثر من نصفهم من النساء، لكنهم يتوقعون ان تشهد دخول أول امرأة الى البرلمان. وجرت العادة على ان يتجاوز الاقبال على الاقتراع السبعين في المئة لكنه قد يهبط هذه المرة إلى دون الستين. ويرى بعض الخبراء ان التغيير في مقاعد البرلمان سيكون في حدود 40 في المئة ويتركز في دوائر القبائل الانتخابية، وقال الباحث السياسي صالح السعيدي ل «الحياة» ان فرص مرشحين جدد لنيل مقعد في المجلس «ستكون محدودة جداً في الدوائر الداخلية الحضرية وتقتصر على مقعد او مقعدين في الدوائر الاولى والثانية والثالثة». أما في الدائرتين الرابعة والخامسة فرأى ان «التغيير سيكون ملحوظا بعد الانتخابات التي اجرتها بعض القبائل واظهرت ميل الناخب القبلي الى التغيير المستمر، فكلما تعب نائب في تلبية خدمات القبائل ابدلوه بوجه جديد». ويتوقع السعيدي «منافسة حامية» بين المرشحين الشيعة في الدائرة الاولى «فهناك ثمانية مرشحين اقوياء ضمن 3 تكتلات، وكل تكتل يريد ان يقدم نفسه على انه الناطق باسم طائفته»، أما الناخبون الحضر السنة «فأقل اهتماماً بالتغيير ومن الصعب على المرشح السني الجديد ان يخترق النواب القدماء، خصوصاً في مجلس يأتي بعد حل وفي ظل موسم انتخابي قصير ومفاجئ».