أعلن الوزير البريطاني المكلف عملية «بريكست» أنه لا يضمن للوافدين الأوروبيين الجدد الذين يصلون إلى البلاد اعتباراً من الآن وحتى خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي، حق البقاء في بريطانيا، في مقابلة صحافية نشرت اليوم (الأحد). وقال ديفيد ديفيس لصحيفة «ميل أون صنداي» إنه سيتفاوض مع القادة الأوروبيين من أجل «ضمان تعويضات سخية للوافدين الأوروبيين الموجودين حالياً في البلاد وتعويضات سخية للمواطنين البريطانيين» الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون تقديم الضمانات نفسها للوافدين الجدد. وتحدث عن «احتمالات عدة» لاحتواء «زيادة» مرتقبة في عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل بدء آلية الخروج. وأوضح «قد نضطر إلى الإعلان بأن الإذن في البقاء إلى أجل غير مسمى (في بريطانيا) ينطبق فقط قبل تاريخ محدد». وعلى بريطانيا الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي حتى خروجها فعلياً منه، بما في ذلك حرية التنقل، لكن بإمكانها لاحقاً أن تختار من تسمح له بالبقاء في البلاد، بما في ذلك بين الذين قدموا قبل تاريخ الخروج. وقال ديفيس إن المادة 50 التي تسمح بالإبلاغ رسمياً بإرادة البلاد في الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يتم تفعيلها قبل مطلع 2017، وعندها تبدأ مفاوضات الخروج التي تستمر لمدة أقصاها سنتين، ما يعني أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مطلع 2019 على أبعد تقدير. وترفض المفوضية الأوروبية بدء المفاوضات قبل تفعيل المادة 50، لكن ديفيس يرى أنه لا بد من التحاور، وقال «ليس علينا أن نفاوض، علينا فقط أن نجد أين تكمن مصالحهم». ويتوجه وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون غداً إلى بروكسيل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية ال 28. وقال ديفيس بهذا الصدد «هل سيقولون له لا يمكننا التحدث معك في الأمر؟. طبعاً لا». غير أنه تم إلغاء عشاء غير رسمي كان مقرراً اليوم بين وزراء الخارجية الأوروبيين لبحث خروج بريطانيا. وكان من المقرر أن تتناول المحادثات خلال العشاء الانعكاسات التي ستتأتى عن خروج بريطانيا التي تملك أكبر موازنة للدفاع بين دول الاتحاد، على سياسته الخارجية وقدرته على القيام بعمليات عسكرية، بحسب ما أفاد ديبلوماسي طلب عدم كشف اسمه. وأوضح الديبلوماسي أن عواصم عدة عارضت ذلك، معتبرة أن مثل هذا الاجتماع سيكون بمثابة بدء «مفاوضات غير رسمية» مع لندن قبل تفعيل المادة 50.
