بلغت قيمة التجارة غير النفطية المباشرة للإمارات 269.5 بليون درهم (80 بليون دولار) في الربع الأول من السنة، لتستقر تقريباً على القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق. وأظهرت بيانات أولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الواردات «استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية مسجلة 166.1 بليون درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 بليون وإعادة التصدير 56.6 بليون». وأفادت الهيئة في بيان، بأن «التجارة العالمية غير النفطية «استقرت في شكل ملحوظ مقارنة بها في الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى شركاء استراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام الماضي». وقال رئيس الهيئة المفوض علي الكعبي، إن «سياسة التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، وبوابة تجارية لمنطقة الشرقين الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا». وذكر أن «ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك المقدمة في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية، تتفوق على مثيلاتها من دول المنطقة والعالم، ما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي». وأشار في هذا الصدد إلى «ارتقاء الإمارات في تقرير البنك الدولي لهذه السنة، إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية والصين، وكل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن «الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية، حافظ على ثباته في الربع الأول من السنة، في ما يتعلق بحصص الأقاليم من التجارة الإجمالية، على رغم تباطؤ النمو في الدول الكبرى». وفي هذا الصدد، حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 108.3 بليون درهم تعادل 42 في المئة من الإجمالي في الربع الأول. وحلّ إقليم أوروبا في المركز الثاني بقيمة 66.7 بليون درهم بنسبة 25 في المئة، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 بليون درهم وبنسبة 16 في المئة، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 بليون درهم تعادل نسبة 10 في المئة. وأظهرت إحصاءات الهيئة في مجال الواردات على المستوى الإقليمي أن «43 في المئة من واردات التجارة غير النفطية للإمارات في الربع الأول، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة 70 بليون درهم، تلته أوروبا بقيمة 43.8 بليون درهم بنسبة 27 في المئة». وفي الصادرات غير النفطية، أفادت الهيئة بأن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ «تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للإمارات، إذ حلّت في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة نسبتها 35 في المئة من الصادرات غير النفطية الإجمالية وبقيمة 16 بليون درهم». وفي مجال إعادة التصدير، احتلت دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ «صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارات ضمن التجارة غير النفطية بنسبة 42 في المئة أي بقيمة 22.3 بليون درهم من الإجمالي، ثم دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 في المئة وبقيمة 15 بليون درهم. وكشفت الهيئة في بياناتها، أن الذهب الخام والمشغول «حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة في الربع الأول بحصة نسبتها 15 في المئة تمثل 24.5 بليون درهم من الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 بليون درهم وبنسبة 7 في المئة، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 10.5 بليون درهم وبنسبة 6 في المئة». وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، إذ بلغت قيمتها 12.6 بليون درهم تمثل نسبة 27 في المئة، تلاه الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة أُعيد تصديرها من الدولة إلى الخارج بقيمة 11.5 بليون درهم بنسبة 20 في المئة من الإجمالي.
